فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجر (مواد50 تا 53)

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 1 - شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2 - عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 به عبارت «یک درصد (1 درصد)» اصلاح می شود.

تبصره 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4 - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

از اول هر ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1 درصد) اصلاح می گردد.

حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

1 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

2 - قانو مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛

3 - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372؛

4 - قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/09/1384؛

5 - قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/04/1373؛

6 - عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛

7 - قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/08/1372 و اصلاحات بعدی آن؛

8 - مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره - هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازای ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.

تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهرماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/02/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 02/03/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی