ماده 44 مالیات و دارایی

به منظور تمرکززدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:

الف – بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه – برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

تبصره – اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود.

ب – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند:

1- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان

2- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان

3- اعتبارات موضوع دو درصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان

ج – کمیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.

تبصره – فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.

د – درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرائی ذی ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

هـ – به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.

و – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/ 6/ 1383 تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 1- کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصیص، رعایت کنند.

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

ز – علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی های استانی سالانه دو درصد (2%) تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور، افزوده می شود.

ح – سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

ط – در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

ی – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و ماده (29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384 نسخ می شود.