باب چهارم - در مقررات مختلفه

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود‌ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار

شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون،

كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در

سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند كاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت

قرار می‌گیرد:

۱- در مناطق كمتر توسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این

ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده كنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حكم این بند است.

ج- استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ث) در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی كه سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شركت‌های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتی كه حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت

وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله،توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیكاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید

مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق كمتر توسعه

یافته است.

ر- كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذكور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد.

تبصره ۱- كلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.

تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‏گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجة كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانة فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حذف شده است.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمة عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كنندة مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است می‌باشد.

حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۱۳۸ مكرر - (الحاقی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)

اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی،‌اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانة حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزة علمیة قم می‌باشد.

ه- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.

و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه برِیة ولی فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، كمك به مستضفعان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این كه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، كم‌بینا، كم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره: مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع  ماده (۱۴) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری‌از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این  قانون یا سایر‌ قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود. همچنین در مورد‌ سالهای قبل از ابلاغ این قانون در صورتی كه مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینكه به موجب اساسنامة آنها صرف امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره- كمك‌های نقدی و غیرنقدی كه در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیردولتی كه دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمة اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پراخت مالیات معاف است.

ك- موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۱- وجوهی كه از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و.... در چارچوب اساسنامة آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد و هزینة آنها نظارت می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۲- حكم تبصرة (۲) مادة (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع  این ماده جاری می‌باشد.

تبصرة ۳- آیین نامة اجرایی موضوع این ماده به وسیلة سازمان امور مالیاتی

كشور تهیه و با پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران

خواهد رسید.

تبصرة ۴- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

تبصره ۵- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حكم شامل درآمد شركت‌های زیر مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).

حذف شده است.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات

مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی

به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و

تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت

وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.

درآمد كارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصرة ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركة شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام مكلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

اداراه ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمة پروندة مربوط به ثبت یا

انتقال كنند.

تبصرة ۲- در شركت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

مادة ۱۴۳ مكرر

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از  بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و

مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(۱)

این ماده به استثنا سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهی‌های

سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار

محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذای مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی  بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع

نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف‌ است. (الحاقی از ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می‌گردد به‌طور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپردة ثابت به شرط معاملة متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره - در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی نیز خواهد شد.

كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.

مادة ۱۴۶ مكرر (الحاقی ۱۳۹۴)

معافیت‌های مذكور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مكرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹)  این قانون كه مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

تبصره ۲- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی كه همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی كه اعتبارات مورد نیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 تبصره ۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال  به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی خواهد بود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هزینه‌هایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق می‌باشد به  شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

۱- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما.)

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه كار، هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت، نصاب هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب‌های ذخیره مربوط.

ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز كاركنان بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

و- معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳- كرایه محل مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی كه به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی كه مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به كسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی كه به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر.

۱۱- ذخیرة مطالباتی كه وصول آن  مشكوك باشد مشروط بر اینكه:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاك پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی كه اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی كه ملكی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینة نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسة، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حق‌الزحمة بازرس قانونی.

۱۸- سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یك سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینة خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی- هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس ازفروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصرة ۱- هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصرة ۲- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد

تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء «ب» بند «۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة ۳- در محاسبة مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) مادة (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) مادة (۲۵) قانون اخیرالذكر جزء هزینه محسوب می‌شود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌پذیر كه بر اثر به‌كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و

هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادة (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

-نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای كه باشد كان لم یكن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

حذف مشروط ‌شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه  نخواهد بود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ادارة امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همة آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بانك ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.

در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبة دیگر به یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زدة غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یك سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

د- در مواردی كه مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائة دلایل مورد  قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی كشور می‌‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذكور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافة دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحلة اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب

قوة مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روش‌هایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد (۱%) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف كننده نهایی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.

مصرف كننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرایی احكام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶- جرایمی كه مؤدیان به واسطه عدم اجرای احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ادارة امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند.

صددرصد وجوهی كه به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراكز بهزیستی، و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه  و مراكز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل كلیة مالیات‌ها و مالیات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده  و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی كه در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و كلیة قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادة ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

مالیات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصرة ۲- انتقالات موضوع مادة (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن كه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

كلیة نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

سازمان  امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا  تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند. در این صورت ادارة امور مالیاتی مذكور باید مراتب را  در پروندة مؤدی منعكس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط  خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصرة ۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامة یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصرة ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی كه در خارج از

ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركت‌هایی كه مركز اصلی آنها در خارج از كشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.

تبصرة ۳- صاحبان مشاغل مكلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

در مواردی كه اظهارنامة  مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

در صورتی كه مؤدی محل‌های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی كه  با ارائة گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت  جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد یك سال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی كه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر كدام كمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و مكانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و مكانیزه اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همكاری‌های لازم به عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مكانیزه و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشتركاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هركس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

در مواردی كه انتقال ملك به وسیله ادارة ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود  و ادارة ثبت با ذكر شمارة مفاصاحساب صادره از ادارة امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ادارات ثبت مكلف‌اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

در كلیة مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در  محل تسلیم نمایند.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانة كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائة گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۱- اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصرة ۲- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب‌مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت‌هایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركت‌ها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركت‌ها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری كند.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجارة املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی  از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقة ملكی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصرة ۲- در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف‌اند ضمن استعلام از ادارة امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ۲۰۰ این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به‌وسیلة هر یك از وكلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل به ادارة امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة (۱۹۰) این قانون بعنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولی‌‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزة مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یك درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند  نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصرة ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصرة ۲- چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه مؤدی یا نمایندة او كه به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حكم این ماده در مورد درآمدهای كتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های كثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نسبت به مؤدیانی كه به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات برای هر یك از موارد مذكور خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

مؤدیانی كه اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی

قرار می‌گیرد، در صورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم

مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات

مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

جریمة تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة موضوع مادة (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (۱۱۸) این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

نسبت به اشخاصی كه به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی كه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمة متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان كاری ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضمامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در شركت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه

بر مسئولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده ا ست استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از كلیة معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد.

تبصره – حذف شد

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر است، از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند. حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌كننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی‌مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

تبصره - در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

اوراق مالیاتی به‌طور كلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مؤدی و شخصی كه اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصرة ۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنكاف نماید یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب- نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون.

اگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

اگر مؤدی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات مادة (۲۰۳) این قانون و تبصرة آن در مورد شركت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

در مواردی كه مؤدی محلی را به عنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر این مورد در صورتی كه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل كار یا سكونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد، مادامی كه محل دیگری به عنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامة كثیرالانتتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كثیرالانتشار نزدیكترین محل به حوزه ادارة امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصرة ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصرة ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق مادة (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذكور در تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصرة ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصرة ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.

۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سكونت به قدر متعارف.

تبصرة ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.

كلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و  تعیین خریدار، مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة ۱- در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصرة ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد  اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرة ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصرة ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كه در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.