باب دوم - مالیات بر دارایی

حذف شده است

حذف شده است.

حذف شده است.

اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)

۲ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳ـ نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (۱۰ %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

حذف شدند. (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.

۴ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد می‌باشد.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وكالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف- در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آئین نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا

عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی

دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده

به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به موجب حكم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود.  این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) مادة (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌كننده و در مورد وصیت، وصی مكلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره - در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) مادة ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر‌كننده یا وصی حسب مورد مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.

حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها  معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

از كلیة اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (باستثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار(۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و  باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند.

تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامة رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۳- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.

۴- از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار

(۱۰۰۰) ریال.

۵- از كارنامه و گواهینامة دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۹- از پروانة مامایی یا مدرك تحصیلی دورة كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۱۰- از پروانة مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰)ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانة وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت صدور مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

از كلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده (۰۰۰/۱۰) هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری كه بانك‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.

۴- وكالت نامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری كه بین بانك‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانك‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و  ضمانت نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سهام و سهم‌الشركه كلیة شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا

پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیة مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید.

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.