10- قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل اول - قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ تعاریف و کلیات
ماده۱
مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل میباشند:
الفـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت بهغیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
بـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاریـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
پـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
تـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
ثـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
جـ مالیات بر ارزشافزوده: مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون بههمراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو
حـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت مینماید.
خـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سهماه میباشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
دـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
ذـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
رـ قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.
زـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ژـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده(۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸
سـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده۲
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
تبصره۱ـ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید میشود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب میشود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتیکه عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره۲ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب میشود و مشمول مقررات این قانون است.
ماده۳
تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصرهـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند.
ماده۴
مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این مادهو پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید.
تبصره۱ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی میشود.
تبصره۲ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره بهشرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره۳ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره۴ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این مادهمیتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر میشود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیلشده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالیـ اسلامی) متناسب با سالهای باقیمانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل بهعنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میشود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولیهای جاری به حساب عوارض شهرداریها و دهیاریهای مربوط منظور نماید.
تبصره۵ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دورههای بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میشود.
فصل دوم ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده۵
ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره۱ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده(۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میباشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص میشود. همچنین سازمان میتواند برای تعیین ماخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیات کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره۲ـ موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد:
الفـ انواع تخفیفات اعطائی؛
بـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا ارائهدهنده خدمت پرداخت شده است؛
پـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
تـ وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریها واریز میگردد؛
ثـ کمکهای پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
جـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش بهعنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چـ وجوهی که از ردیفهای بودجهای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهجا میشود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده۶
ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده(۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود.
ماده۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده(۵) این قانون، بهاستثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده(۲۶) این قانون تصریح شده، نهدرصد (۹%) میباشد.
ماده۸
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر میباشد که توسط سازمان و از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم میشوند.
تبصره۱ـ مالیات و عوارض خرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده داراییهای مزبور منظور میگردد.
تبصره۲ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره۳ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهادههای موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره۴ـ صرفنظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره۶ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای (۲) و (۴) این مادهمالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دورههای قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راهاندازی واحد موردنظر پرداخت کردهاند، مسترد نماید.
تبصره۷ـ مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره۸ـ مالیات و عوارض پرداختشده توسط سفارتخانهها، ماموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمیباشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداختشده توسط دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ میشود.
ماده۸
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر میباشد که توسط سازمان و از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم میشوند.
تبصره۱ـ مالیات و عوارض خرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده داراییهای مزبور منظور میگردد.
تبصره۲ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره۳ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهادههای موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره۴ـ صرفنظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره۶ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای (۲) و (۴) این مادهمالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دورههای قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راهاندازی واحد موردنظر پرداخت کردهاند، مسترد نماید.
تبصره۷ـ مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره۸ـ مالیات و عوارض پرداختشده توسط سفارتخانهها، ماموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمیباشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداختشده توسط دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ میشود.
فصل سوم - قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ معافیتها
ماده۱۰
موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهادههای آنها مسترد میشود:
الفـ صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاریـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
بـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآوردههای نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛
تبصره۱ـ فروش کلیه فرآوردههای تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتیها(بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره۲ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده(۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است.
تبصره۳ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب میگردد.
ماده۱۱
مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولیهای جاری مسترد میگردد. آییننامه اجرائی این مادهظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۱۲
عرضهکنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف میباشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیات وزیران میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود. متخلفان از حکم این مادهعلاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده(۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمهای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور میشوند. آییننامه اجرائی این مادهدر خصوص مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
فصل چهارم - قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده۱۳
پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفاً به میزانی که در تبصره این مادهآمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصرهـ بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یکدرصد(۱%) از پروندههای مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معین میشود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار میگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده۱۵
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمانهای وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان میباشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبتشده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم عیناً و بهصورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
ماده۱۶
ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳) ماده(۴)، تبصره (۱) ماده(۵) و مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر ششماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور میرسد.
ماده۱۷
مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره۱ـ سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آییننامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم میشوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهحساب میآید.
تبصره۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و بهصورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده(۵۳) قانون امور گمرکی اخذ کند.
تبصره۳ـ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاریـ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که بهموجب بند «ب» ماده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، «تولید داخل» محسوب میشود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقیمانده که «کالای وارداتی» محسوب میشود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره۴ـ واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره (۳) ماده(۱۰) این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمیباشند.
تبصره۵ـ مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآوردههای تولیدی و وارداتی، فقط یکبار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآوردهها) و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز بهحساب تعیینشده سازمان ظرف ششماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو میرسد.
ماده۱۸
کلیه کارفرمایان موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یکماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر اینصورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده(۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یکماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سهماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعرسانی عمومی شود.
تبصرهـ در صورتیکه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
ماده۲۰
الفـ سازمان میتواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکانهای متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
بـ مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پـ در مشارکتهای مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را بهعنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبتنام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام میشود، در غیر اینصورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
تـ برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکانهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر اینصورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام میکند.
ماده۲۱
در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون میباشند.
ماده۲۲
در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دورههای مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
تبصرهـ انتقالدهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمهها با وی مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.
فصل پنجم قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده۲۳
ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استانها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پروندهها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء است.
ماده۲۴
پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بهمحض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصرهـ غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آییننامهای باشد که حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۲۵
الفـ مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مکرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده(۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، (۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهای بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) این قانون جاری نمیباشد.
تبصره۱ـ شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده(۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمیباشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده(۱۴) این قانون و تبصره (۱) ماده(۱۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیباشد. در هر صورت مفاد ماده(۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.
تبصره۲ـ در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره۳ـ به منظور رسیدگی به پروندههای قابل طرح این قانون در شورایعالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش مییابد.
بـ در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده(۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون، جاری است.
تبصرهـ ماده(۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده(۳) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.
فصل ششم قانون مالیات بر ارزش افزودهـ مالیات کالاهای خاص
ماده۲۶
نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت بهشرح زیر تعیین میشود:
الفـ کالاهای نفتی
۱ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سیدرصد (۳۰%)؛
۲ـ نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزدهدرصد (۱۵%).
تبصره۱ـ نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه) که به شرکتهای داخل زنجیره تولید فرآوردههای نفتی فروخته میشود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمیباشد. مالیات و عوارض فروش فرآوردههای تولیدشده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول میشود.
تبصره۲ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خردهفروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابهالتفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرفکننده. مابهالتفاوت مزبور بهعنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده(۷) این قانون مشمول مالیات و عوارض میگردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفتگاز بهعنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاهداران منظور نمیشود.
تبصره۳ـ مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که بهعنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی بهکار برده شود، بهعنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش میباشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیعکنندگان کالاهای مزبور بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد.
تبصره۴ـ مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهادههای موردنیاز جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پرداخت میکند، قابل استرداد یا تهاتر نمیباشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را بهعنوان بخشی از بهای تمامشده داراییهای فوقالذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک داراییهای سرمایهای پرداخت میکند، با رعایت مقررات، بهعنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور میگردد. اعتبار یادشده با تایید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد.
بـ طلا، جواهر و پلاتین
۱ـ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساختهشده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد.
۲ـ اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نهدرصد (۹%) میباشد.
۳ـ پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نهدرصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۳۶) این قانون است.
۴ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیههای ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت میکنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پـ نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت
نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (بهاستثنای کالاهای موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزدهدرصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سیوششدرصد (۳۶%) میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یکماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دیماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
تـ انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی بهشرح زیر مشمول مالیات و عوارض میشوند:
۱ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنجدرصد (۲۵%)؛
۲ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بینالمللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ میشود، چهلدرصد (۴۰%)؛
۳ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنجدرصد (۶۵%)؛
۴ـ توتون خام وارداتی دهدرصد (۱۰%)؛
۵ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنجدرصد (۳۵%)؛
تبصره۱ـ نرخهای تعیینشده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مییابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنجدرصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بینالمللی به نود و پنجدرصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنجدرصد (۱۲۵%) برسد.
تبصره۲ـ تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازمالاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بستهبندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمیشود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخهای مذکور است.
فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مالیاتها و عوارض خاص
ماده۲۷
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیمدرصد (۵/۰%)، یکدرصد (۱%) و یکونیمدرصد (۵/۱%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار میگیرد، حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد. میزان فروش واحدهای موضوع این مادهبراساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میگردد.
تبصره۱ـ در صورتیکه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود.
تبصره۲ـ در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این مادهمشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفتگاز، گازطبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی میباشند. قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این مادهبرای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفتسفید، نفتکوره، نفتگاز، گازطبیعی و برق میباشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.
تبصره۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف ششماه پس از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بهروزرسانی کند.
تبصره۴ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش مییابد.
تبصره۵ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش مییابد.
تبصره۶ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره۷ـ سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تایید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره۸ـ در صورتیکه پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفتکوره و نفتگاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوختهای مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره۹ـ اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دورههای بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دورههای ثبتشده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره۱۰ـ یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده(۵) این قانون، جزء ماخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره۱۱ـ مؤدیان موضوع این مادهمکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین مینماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلتهای مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهدرصد (۱۰%) عوارض موضوع این مادهمیباشد و در صورت تاخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده(۳۷) این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول میکند.
ماده۲۸
شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
(ارقام جدول ذیل به درصد میباشد)
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰
تبصره۱ـ ماخذ مالیات و عوارض موضوع این مادهبرای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میشود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره۲ـ خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این مادهنمیباشد.
تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، بهصورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره۴ـ در صورتی که خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این مادهفاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی میشود.
تبصره۵ـ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این مادهمکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بهنحوی که سازمان اعلام میکند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهدرصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این مادهو در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمههای موضوع ماده(۳۷) این قانون میشود.
تبصره۶ـ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند. شمارهگذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این مادهاست.
تبصره۷ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شمارهگذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
ماده۲۹
عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها بهشرح ذیل تعیین میشود:
الفـ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده(۲۸) این قانون است.
بـ وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا دهسال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده(۲۸) این قانون و معادل یکبیستم نرخهای مندرج در جدول مادهمذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این مادهمیشوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان دهدرصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده(۲۸) صفر میباشد، تا سپری شدن پنجسال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف میباشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول ماده(۲۸) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میباشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، ماخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، حداکثر تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین میشوند.
تبصره۱ـ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این مادهرا برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره۲ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این مادهبرعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این مادهاز سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره۳ـ وسائط نقلیهای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این مادهنمیشوند.
تبصره۴ـ کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازمالاجراءشدن این قانون شمارهگذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این مادهمیشوند.
تبصره۵ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این مادهمربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقالدهنده و انتقالگیرنده است.
تبصره۶ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این مادههرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیستدرصد (۲۰%) است.
تبصره۷ـ پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل دهدرصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است.
تبصره۸ـ در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این مادهبه مدت پنجسال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداختنشده از پنجدرصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره۹ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداریها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقهبندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
تبصره۱۰ـ وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاعرسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱ـ آییننامه اجرائی این مادهظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده۳۰
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال بهشرح ذیل میباشند:
تولید داخل به میزان یکدرصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده(۲۸) این قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این مادهتا ششسال پس از سال تولید، سالانه دهدرصد (۱۰%) همان ماخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهلدرصد (۴۰%) ماخذ یادشده است.
تبصره۱ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این مادهو به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداختنشده هستند.
تبصره۲ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصلکننده قطعات پیشساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این مادهمیشود.
تبصره۳ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاریـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این مادهنمیشود.
ثـ مالیات خروج از کشور
ماده۳۱ـ
سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی بهجز موارد تبصره (۱) این مادهاز مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بهعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره۱ـ دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
تبصره۲ـ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاریـ صنعتی که صرفاً از مبدا مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت میکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامههای اجرائی مربوط میشوند.
تبصره۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگیری نماید.
ماده۳۲
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی میکنند، مکلفند پنجدرصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این مادهمشمول ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ماده۳۳
مالیات و عوارض موضوع این فصل بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) این قانون بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده۳۴
سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
فصل هشتم قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ جریمهها
ماده۳۵
مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیدهاند علاوه بر پرداخت جریمههای موضوع بند «الف» ماده(۳۶) این قانون و بند «ب» ماده(۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یکماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده۳۶
مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمههایی بهشرح زیر میباشند:
الفـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کردهاند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده(۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده(۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
بـ کتمان معامله، بیشاظهاری مالیات و عوارض خرید یا کماظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کماظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده(۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداختنشده.
جـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.
ماده۳۷
تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده(۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداختنشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصرهـ چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، میتواند به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیکه ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده میشود.
فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده۳۸
مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمههای مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع میشود:
۱ـ یکنهم از مالیاتها و عوارض وصولی ماده(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده(۲۶) این قانون بهعنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد.
۲ـ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداریها و دهیاریها میباشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. سهم شهرداریها و دهیاریها بهعنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود.
تبصرهـ عوارض و جریمههای سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانهداری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز میشود. عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمههای متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده(۳۹) این قانون به صورت ماهانه به حسابهای ذیربط مذکور واریز نماید.
ماده۳۹
سهم شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانهداری کل کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها واریز میشود:
الفـ نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمههای مربوط به ماده(۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده(۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداریهای همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و دهدرصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آییننامهای که براساس شاخصهای توسعهنیافتگی سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد بین شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداریها) توزیع گردد.
بـ عوارض و جریمههای مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده(۲۶) و ماده(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره۱ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره۲ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمههای مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره۳ـ در راستای اجرای احکام این مادهشهرهای جدید تازهتاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این مادهحسب مورد واجد شهرداری تلقی میشوند.
تبصره۴ـ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
تبصره۵ـ سهم شهرداریها و دهیاریها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده(۲۶) این قانون باید مطابق با سیاستهای ابلاغی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیمگیری در خصوص نحوه هزینهکرد منابع مزبور در کلانشهرها برعهده کمیتهای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره۶ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بهجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این مادهممنوع است.
تبصره۷ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص مییابد. آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره۸ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این مادهتشکیل و گزارش عملکرد این مادههمهساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره۹ـ سازمان مکلف است در مقاطع سهماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۴۰
عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده(۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.
تبصره۱ـ در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند.
تبصره۲ـ عوارض و جریمههای آلایندگی در مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمیباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاریـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز میگردد.
ماده۴۱
عوارض و جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده(۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداریها و یا دهیاریهای محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز میگردد. شهرداریهای شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده(۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده۴۲
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزدهدرصد(۱۳%) کلانشهرها، سی و پنجدرصد(۳۵%) دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداریها و بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت میرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمهای تعیینشده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
ماده۴۳
یکنهم مالیاتها و عوارض وصولی موضوع ماده(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده(۲۶) این قانون بهعنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این مادهاز طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام میشود. هرگونه پرداخت هزینههای نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای ماموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبتکاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ماده۴۴
منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ماده۴۵
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده(۷) این قانون، سالانه مجموع کمکهای نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایشهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آییننامه اجرائی این مادهشامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ سایر مقررات
ماده۴۶
کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز میشود، مشمول حکم ماده(۱۶۰) قانون امور گمرکی میباشد.
ماده۴۷
پروندههای مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازمالاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ میباشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
ماده۴۸
متن زیر جایگزین ماده(۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده۲۳۸ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سیروز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنجروز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیلشده، قطعی است. در غیر اینصورت برای رسیدگی به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره۱ـ دستورالعمل اجرائی این مادهبا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۲ـ در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
ماده۴۹
متن زیر جایگزین تبصره ماده(۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«تبصرهـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده(۲۰۳) و ماده(۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بهشرح مقررات این مادهاقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.»
ماده۵۰
متن زیر جایگزین ماده(۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بهشرح زیر تشکیل میشود:
۱ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفهای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سهسال منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این مادهیک نفر انتخاب میشود.
تبصره۱ـ جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره۲ـ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانهای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی میباشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سهروز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این مادهبه عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی بهمنظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره۳ـ تعیین حقالزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این مادهمتناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی میشود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ میگردد. حقالزحمه اعضا بهصورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت میشود.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفیشده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این مادهرا بهعنوان اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این مادهاز آنها جهت شرکت در هیاتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره۵ـ اسامی کلیه افراد معرفیشده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این مادهبه تفکیک شهرستانها در سامانهای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود، درج میگردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام میشود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت میگردد.
تبصره۶ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره۷ـ هریک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این مادهدر صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یکسال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو میشود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف دهروز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره۸ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را بهصورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل میشود.
تبصره۹ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام میشود.
تبصره۱۰ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید.
تبصره۱۱ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این مادهممنوع است.»
ماده۵۱
متن زیر جایگزین ماده(۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به این قانون تسری مییابد:
«ماده۲۵۱ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»
ماده۵۲
در بند (۳) ماده(۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع ماده(۲۵۸) این قانون» تغییر مییابد.
ماده۵۳
تبصره ذیل به ماده(۲۵۸) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«تبصرهـ حکم این مادهدر مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»
ماده۵۴
در تبصره (۲) ماده(۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» میگردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای ماده(۲۱۷)) به این قانون تسری مییابد.
ماده۵۵
از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ میگردد:
۱ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده(۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده(۵۰) قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره (۱) ماده(۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده(۳۸) این قانون)
۲ـ بند «ب» ماده(۶) و بند «ر» ماده(۳۳) و ماده(۷۳) و ماده(۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵
۳ـ ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳
۴ـ احکام ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
ماده۵۶
اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
۱ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده(۵۵) این قانون، بند «ب» ماده(۶)، بند «ر» ماده(۳۳)، ماده(۷۳) و ماده(۹۴) قانون مذکور)
۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵ـ قانون نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۶ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۷ـ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده(۱))
۸ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹ـ بندهای «الف» و «ب» ماده(۳۰) و بند (۳) ماده(۴۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰ـ تبصره (۵) بند «الف» ماده(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
۱۱ـ ماده(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸
۱۲ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷
ماده۵۷
این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصرهـ تا تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و لازمالاجراء است.
توضیحات
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت مادهو یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامیـ محمدباقر قالیباف
