ماده 26 مالیات و دارایی

1- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

3- افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حسابهای مربوط به خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد –بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/ 12/ 1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.

5- حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/ 8/ 1365 امکان پذیر است.