فصل دوم - انتخابات (مواد 17 تا 67)
الف - کیفیت انتخابات (مواد 17 تا 24)
ماده ۱۷
انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مکرر
وزارت کشور میتواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت برانتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزههای انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.
ماده ۱۸
در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
تبصره – در انتخابات میاندورهای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که درانتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده ۱۹
در موارد زیر برگهای رای باطل میشود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکورضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
الف – آرا ناخوانا باشد.
ب – آرائی که از طریق خرید و فروش به دستآمده باشد.
ج – آرائی که دارای نام رایدهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.
هـ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰
در موارد زیر برگهای رای باطل میشود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمیگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگهای تعرفه باشد.
ج – آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ – آرائی که روی ورقهای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک – آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رایدهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱
در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمیشود.
ماده ۲۲
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.
ماده ۲۳
در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب میشود.
ماده ۲۴
در حوزههای انتخابیهای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها میتوانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبههای ثبتنام و اخذ رای و در حوزههای انتخابیهای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبتنام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند.در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین میگردد.
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (مواد 25 تا 31)
ماده ۲۵
انتخابکنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.
۳ – سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل ازانتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رای دهند
ماده ۲۶
انتخابشوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ه – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.
و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره ۱ – اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدودهحوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
تبصره۳ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
تبصره۱ـ کسانی که در دورههای قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره۲ـ هیأتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبتنام کنندگان را اخذ مینمایند.
ماده ۲۷
اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.
ماده ۲۸
اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ – رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری،رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشورو معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی،دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی،رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،روسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکیایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشورتسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آنپس ت شاغل نباشند.
۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان،شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها، روسای بانکها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر روسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ (اصلاحی ۱۳۹۵) ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفاء نموده و بههیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
ماده ۲۹
اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشتهاند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شدهاند.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند.
هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرکدیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوقدیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانونهای حزب رستاخیز وحزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰
هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمیتوانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نامنمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم میگردند.
ماده 31
در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و عليالبدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيلجلسه گردد، انتخابات ميان دورهاي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار ميشود.
ج - هیات اجرایی و وظایف آنها (مواد 32 تا 52)
ماده 32
به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائيشهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورشو هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل ميشود.
تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آناندعوت به عمل ميآورد.
تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندارنبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.
ماده 33
براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخشبه رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهادكشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل ميشود.
تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت بهعمل ميآورد.
تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدارنبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.
ماده 34
معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار وبخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضوردوسوم مدعوين (حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوانمعتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان عليالبدل هيأت اجرائي شهرستان و بخشبا رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
ماده 35
فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفتنفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.
ماده 36
جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائيدر سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي ميگردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاء عليالبدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرائي خواهد بود.
تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراي اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء اصلي و عليالبدل، اكثريت حاصلنگرديد،اعضاءاداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (تاسينفر) را دعوت نموده تا كسرياعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 37
عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي به طور همزمان ممنوع است.
ماده 38
اعضاء اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشدهاند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأتاجرائي ميباشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميگردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي)موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاء اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.
تبصره - در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند بقيه اعضاء هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده ومراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده 39
هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نامو اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي وشرايط انتخابكنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مينمايند.
ماده 40
هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنجنفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهتصدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مينمايند.
تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي ميتواند افرادي را از خارج(حتيالامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند.
ماده 41
مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بينظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ميباشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 42
هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود ميباشند.
ماده 43
هيأتهاي اجرائي ميتوانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعييننمايند.
ماده 44
هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.
ماده 45
فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأتاجرائي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام ميباشد.
تبصره 2 - شرايط انتخابشوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيدخواهد شد.
ماده 46
هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد(26) و(29) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر، حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.
تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده(29) باشند هيأت اجرائيمربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.
تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.
ماده 47
هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي ونتيجه را اعلام نمايند.
ماده 48
نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان وبخشمعتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلباننظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهدبود.
ماده 49
بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده مواردمذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرائي و يا هرشخص ديگر ممنوع است.
ماده 50
هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف استبا رأي اكثريت اعضاء هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييداستاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام ميگيرد و تصميمات متخذه هيأتاجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است ميتوانند ظرف مدت چهارروز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراياسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.
تبصره 2 - شاكيان ميتوانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصلهشكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد.
تبصره 3 - هيأت نظارت موظف است ظرف مدت دهروز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلامنمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازمالاجراء است.
تبصره 4 - فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأتنظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.
ماده 51
فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سهروز از طريق انتشار آگهي به اطلاعاهالي حوزه انتخابيه برسانند.
ماده 52
هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله رابپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
د - هیات های نظارت و وظایف آنها (مواد 53 تا 66)
ماده 53
كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري وانتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.
ماده 54
اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندارخواهد بود.
ماده 55
تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام ميگيرد. در اين خصوص چنانچهكسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزدهروز نظر نهايي خود را اعلام خواهدنمود.
ماده 56
تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام ميگيرد. در اين خصوص چنانچهكسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزدهروز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 57
توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهدبود.
ماده 58
در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد بهپيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.
تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. درغيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش ياشهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات ميشوند.
ماده 59
به ماده 63 منتقل شده است.
ماده 60
جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضوركليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.
تبصره 1 - در صورت تساوي آراء در تصميمگيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره 2 - اعضاء هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بيطرفي كامل رارعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار ميشود و چنانچه اكثر اعضاء هيأت نظارت بيطرفي كامل را رعايتنكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.
ماده 61
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مينمايند:
الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.
ج - رسيدگي نهايي شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
د - تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره - هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده 62
هيأتهاي اجرائي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قراردهند.
ماده 63
در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش درحوزههاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران وفرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي بههيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.
ماده63 مکرر
اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در موردتأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارتنبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 64
وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزههاي انتخابيه مراتب را به اطلاع وتأييد هيأت مركزي نظارت برساند.
ماده 65
هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاياجرائي در قانون انتخابات پيشبيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.
ماده 66
وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار بهحوزههاي انتخابيه اعزام نمايد.
ه - تخلفات (ماده 67)
ماده 67
ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئيننامه اجرائي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب ميشود:
الف - خريد و فروش رأي .
ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.
ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
د - رأي دادن با شناسنامه جعلي.
هـ - رأي دادن با شناسنامه ديگري.
و - رأي دادن بيش از يك بار.
ز - اخلال در امر انتخابات.
ح - كم و زياد كردن آراء و يا تعرفهها.
ط - تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء.
ي - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي .
ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهريا پلمپ صندوقهاي رأي بدون مجوز.
ن - جابهجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.
ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .
ق - عدم رعايت بيطرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاء هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظرانشعب ثبت نام و اخذ رأي .
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خودخارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام ميگردد.
ماده 67 مکرر1
كليه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزمذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات دراختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 67 مکرر 2
هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
ماده 67 مکرر3
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامههاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص ميدهد، همچنين كليه اعلاميهها و اطلاعيههاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره - كليه وزارتخانهها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.
ماده 67 مکرر4
رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبورمندرج در قوانين مربوط خواهد بود.
ماده 67 مکرر5
نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئيننامهاجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.