ثبت اسناد و املاک

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.

‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.

‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌نمایند.

‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌تقسیم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دفا‌تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: 

الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. 

ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها. 

ج ـ دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمـی متعهـد به پرداخت بدهـی احتمالـی گردد که در این صـورت متعـاملیـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. 

تبصره ـ در مـوارد مذکور در ماده فـوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعـه، به‌مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این‌صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

دفا‌تر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

سردفتران دفا‌تر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفا‌تر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی 

غلامعلی حدادعادل

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

  تبصره1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌ دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

  تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

  تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.

دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27/6/1358 شورای‌ انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

  تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

  تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

 تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به ‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

 تبصره ـ در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.

 تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن به شرکتهای‌تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک‌و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشند.

‌تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از‌این که انتقال‌دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هر گونه مالیات و عوارض شهرداری‌و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردد در صورتی که ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت حق‌الثبت‌ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشند.

نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک از بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در‌صورتی که متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (53.8.12) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز‌اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر‌می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود.

‌تبصره 1 - در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و‌از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ 53.8.12 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت‌اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

‌تبصره 2 - تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در‌آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست‌ثبت باشد فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.

‌در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از‌پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.

‌تبصره - وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده‌است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این که موعد پرداخت آن قبل یا بعد‌از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک‌دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.

برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350‌در اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیأتی مرکب از‌دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیأت به اختلافات موجود با‌توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و‌اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نماید، و یا به تقاضای مالکین رأی به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد، رأی هیأت قطعی‌و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

‌تبصره 1 - صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را‌در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این‌قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان‌اعیان برساند.

‌تبصره 2 - پس از صدور رأی هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در‌دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک‌منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی به

نفع‌معترض صادر شود نباید به درخواست صاحب اعیان رأی هیأت به محکوم‌له ابلاغ می‌شود.

‌محکوم‌له می‌تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیأت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذکور اعتراض‌نماید و رأی هیأت قطعی است.

‌اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.

‌تبصره 3 - رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.

مهلت مندرج در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 در مورد کرمان تا آخر سال 1354 تمدید‌می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1353 در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا 

 جعفر شریف‌امامی

در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای مأمورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که در‌مناطق مذکور بین افراد و بنگاه خالصجات در تصرف به عنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول

می‌شود که هیأت حل اختلاف‌محلی مذکور در ماده 2 این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات را متصرف به عنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود به‌اداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل به وسائل مقتضی در فصل مناسب

از طرف مأمورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.

هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف‌انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد و هر گاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد به جای معتمد محل یک نفر از‌اعضاء اصلی خانه انصاف به عنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف در هیأت شرکت خواهد نمود.

پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیأت می‌توانند‌کتباً تقاضای خود را مستقیماً و یا از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم دارند و تقاضاهایی که خارج از موعد مذکور و اصل شود قابل رسیدگی در هیأت‌نخواهد بود.

رسیدگی هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی نخواهد بود و هیأت پس از تحقیقاتی که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در‌مورد متصرف واقعی ملک اعلام و اجازه قبول تقاضای ثبت را می‌دهد. تصمیم اکثریت هیأت مناط اعتبار است.

به تقاضای ثبتی که به طریق مذکور در ماده 4 قبول شود فقط به استناد مدارک کتبی مالکیت می‌توان اعتراض نمود. هر گاه مستند‌دادخواست اعتراض مدارک مزبور نباشد دادگاه طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.

دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر 6 ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاهای مشمول اقدام نماید .

تبصره 1 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .

تبصره 2 - درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد و املاک خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (‌یا سند مربوط به قسمتی از راضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند‌آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند‌ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

‌تبصره 2 - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد‌و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

‌تبصره 3 - زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌هیأت دولت تقدیم می‌گردد.

‌تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1365.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.

       الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

       ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه وی

       پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

       ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

       تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

       تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.

       تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

 اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.

 تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

 تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

 تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

در صورتی  که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به  وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.

تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است. 

 تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی  که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.

 تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.

در صورتی  که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام  نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

 تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.

 تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.

تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.

مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.

هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.

در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

 تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند

برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.

از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

 تبصره2ـ  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج  درصد (5%)  بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان  رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه  ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 147 - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370.1.1 بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند‌رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود :

1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

2 - هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم

فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت‌مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت‌حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.

3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی‌سند مالکیت است.  هیأت موضوع ماده 2 به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق

طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت‌توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک‌عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.

6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع‌می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی‌آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 148 - در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات‌دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصره 1 - هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصره 2 - در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا‌نسبت به مازاد 250 متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله‌روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصره 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصره 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 6 - در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصره 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصره 8 - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

ماده 3 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 3 - هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از‌کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با‌موارد فوق صادر نماید.

‌نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصره - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد‌بود.

ماده زیر به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:

‌ماده 6 - از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه‌های مربوط‌به هیأتها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به‌حساب دولت واریز می‌شود.

‌تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه‌واریز می‌گردد.

ماده زیر به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:

‌ماده 7 - نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک‌و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر

طبق این قانون رسیدگی‌خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

‌تبصره 1 - در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد‌مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

‌تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه‌کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال در خواست خود‌را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

‌تبصره 3 - کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این‌منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

ماده زیر به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:

‌ماده 8 - ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیأتها و کارشناسان و هزینه آنها و‌موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده زیر به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق می‌گردد :

‌ماده 9 - در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع‌و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات‌لازم و ثبت نماید.

ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق می‌گردد :

‌ماده 10 - اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده‌های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب‌اسلامی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.6.31 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی -‌مهدی کروبی

قانون اصلاح مواد یک و دو و سه و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14/8/70 لازم الاجراء شده است در این آیین نامه اختصارا قانون نامیده می شود .

(اصلاحی 22/8/81) ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهیهای ثبتی دران منتشر می شود وهمچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند . 

تبصره 1- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربرای قبول تقاضانامه تعیین شده است در اگهی فوق قید نمایند . 

تبصره 2- (الحاقی 22/8/81) طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر (ثبت تقاضانامه ،‌اوقات ، ثبت آراء وثبت توافق) و همچنین تقاضانامه وقبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده واز طریق ادارات کل ثبت استانها و در اختیار واحدهای ثبت قرار می دهد .

قبض رسید تقاضانامه سه نسخه ای است که شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت می شود.

متقاضی یا قائم مقام قانونی وی تقاضا نامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک ومستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می نمایند(متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه وسایر مکاتبات در تقاضانامه قید ودر صورت تغییر نشانی جدید خود را کتبا به ثبت محل اطلاع دهد.)

تقاضانامه های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس بترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می شود.

(اصلاحی 22/8/81) متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک ،‌قبض رسید را تکمیل وپس از قید نام و نام خانوادگی وامضاء یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را درمحل مطمئنی نگهداری نماید .

چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل واز رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گزارش، تا موضوع درستون ملاحظات دفتر مخصوص تحویل قبوض منعکس گردد.

دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد ،نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول وآخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء ومهر می شود .

(اصلاحی 22/8/81) پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ار سال می شود. 

تبصره1- چناچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می شود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیفهای جلد قبلی مراعات گردد. 

تبصره2- ( اصلاحی 22/8/81 ) آخریندفترثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور بشرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند..

( اصلاحی 22/8/81 ) تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده 7 قانون تعیین می شوند. 

تبصره1- اولویت های مقرر در ماده 18 آیین نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته اند ولی منجر به صدور رای نشده اند خارج از نوبت رسیدگی می شوند. 

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) در صورتی که اعیان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد. منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات بنام وی ادامه می یابد.

( اصلاحی 22/8/81 ) رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می نماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را باقید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می رساند. 

رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد. 

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می گردد. 

تبصره1- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیات اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد. 

تبصره2- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورت که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان منکر انجام ثبت توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

( الحاقی 22/8/81 ) کارشناسان حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طریق رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات دقیق، و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثیتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان ، مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت ویا دبیر هیات تسلیم نمایند. 

تبصره 1- ( الحاقی 13/8/72 ) هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروزه از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود. 

تبصره 2- ( الحاقی 26/12/74 ) در صورتیکه تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک و نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می دهد. در این مورد رعایت ماده 30 آئین نامه الزامی نیست.

( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه هر یک از ادارات ثبت بطور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئین نامه آن به عهده کفیل آن اداره می باشد.

به منظور تشکیل هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام می شود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که بوسیله ثبت استان معرفی شده اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود. 

تبصره 1- ( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا باز نشست هثبت انتخاب نماید. 

تبصره 2- در صورت لزوم به تشکیل هیات یا هیاتهای دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راسا اقدام نماید.

( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیات منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیات به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیر خانه هیات را نیز عهده دار گردد و برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می گردد، کارکنان موظف به همکاری می باشند. 

تبصره - ( الحاقی 22/8/81) در صورت تعدد هیاتهای حل اختلاف برای هر هیات دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.

( اصلاحی 22/8/81 ) جلسات هیات در اداره ثبت حل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می کند تشکیل می گردد. جلسات هیات و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رای موافق و معتبر و لازم الاجراء است، شروع به کار هیات منوط با انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء بدلایلی از عضویت در هیات خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می گردد.

رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را بصورت فوق العاده و خارج ازنوبت بدهند هیاتها مکلفند به این پرونده ها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

مفاد آراء تصمیمات هیات به ترتیب تاریخ صدور عینا در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رای صادره قید می شود و چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیات موظف است نظر اقلیت را به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رای اکثریت ثبت نماید. 

تبصره- ( الحاقی 22/8/81 ) مفاد قرار های موضوع ماده 21 آیین نامه نیز عینا در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی که معلوم شود در آرای هیاتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهوا از قلم افتاده و با اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد. چنانچه رای اجراء نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رای قبلی قید نماید و به امضای هیات برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رای به مرحله اجراء درآمده باشد مراتب اشتباه ثبت محل جهت طرح در هیات نظارت به ثبت استان گزارش می گردد هیات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید. 

تبصره 1- ( اصلاحی 22/8/81 ) هر گاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیات حل اختلاف گزارش نماید. 

در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند. 

رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و یا هیات نظارت بعمل خواهد آمد. 

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) منظور از اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف حسب مورد عبارت است از: 

قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 

انجام عملیات تحدید حدود بنام متصرف 

صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف 

تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداریها 

تبصره3- ( الحاقی 22/8/81 ) مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیاتها ی نظارت شورای عالی ثبت می باشد.

( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی که هیات حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت بعمل می آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. 

تبصره1- ( الحاقی 22/8/81 ) ابلاغ دعوتنامه ها، اخطاریه ها، آراء و تصمیمات هیاتها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است. چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیات حضور نیابند یک بار دیگر از آنان دعوت بعمل می آید و در صورت عدم حضور، هیات قرار بایگانی شدن پرونده ها را تا مراجعه مجدد آنان صادر می نماید. 

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است. 

تبصره3- ( الحاقی 22/8/81 ) موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید دردعوتنامه اشخاص مزبور قید شود. 

دعوت مجدد از متقاضیان می تواند از طریق پست نیز بعمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده ها در هیات حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوت نامه به پست انجام می شود.

( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی که هیات ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می نماید. 

هر گاه هیات حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیات کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آورد.

( اصلاحی 22/8/81 ) در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی ( اعم از اعتراض به اصل یا حدود ) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است. 

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین متکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25/5/73 باشد مطابق قانون مزبور و آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 عمل خواهد شد. 

تبصره الحاقی ( 22/8/81 ) اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود. 

در صورتی که حکم نهایی به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

( اصلاحی 22/8/81 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از رسیدگی درصورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می نماید. 

کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 آئین نامه اقدام نماید.

هرگاه هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلا یا جزا در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست ر.وز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

تبصره 1- در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود که با رعایت ماده 13 آیین نامه و مفاد وقف نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث به قصد واف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید. 

تبصره 2- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیات پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد 26و27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود. 

تبصره3- ( اصلاحی 22/8/81 ) چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد بر اساس تبصره های یک و دو فوق الذکر و مابقی ماده 12 این آیین نامه و تبصره یک آن اقدام می شود.

( اصلاحی 22/8/81 ) در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیات حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می دهد. در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید. 

تبصره- اگر بر اساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیات رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می نماید.

( اصلاحی 22/8/81 ) دبیر هیات حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آیین نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می نماید. 

چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیات پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین مناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان می باشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تاکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود. 

تبصره- (22/8/81 ) دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده رسید دریافت دارد و هرگونه تغییر در وضعیت ثبتی که موثر در رای هیات باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.

( اصلاحی 22/8/81 ) در آگهیهای موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رای قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام کخه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع می تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود. 

تبصره- ( الحاقی 26/12/74 ) در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی ) آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تازیخ انتشار خواهد بود.

نظر به اهمیت کار کارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف در سراسر کشور، رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام می نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدین واجد یکی از شرایط ذیل باشند.

لیسانس یا معادل آن یا بالاتر با داشتن یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت. 

دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت. 

کمتر از دیپلم با داشتن 5 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت. 

اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت های مذکور مراتب تایید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می نمایند. 

تبصره 1- ( اصلاحی 2/8/81 ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل ثبت ستان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می دارد. 

تبصره2- اعضاء و دبیر هیاتها حق انجام امور کارشناسی در همان هیات را ندارند.

( اصلاحی 22/8/81 ) هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیات کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را یرای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می نماید.

( اصلاحی 22/8/81 ) سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از سطح استان نسبت به تعیین هیات کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه برداران کاداستر اقدام خواهد نمود . 

تبصره 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند این اختیار را به مدیران استانها تفویض نماید 

تبصره 2- (اصلاحی 22/8/81) درصورتی که متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیات کارشناسی موضوع ماده 30 آیین نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیات مکلف است کلیه پرونده های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیات تقدیم کند . 

هیات حتی المقدور باید نسبت به اینگونه پرونده ها در وقت فوق العاده وخارج از نوبت وبطور یکجا اتخاذ تصمیم نماید. 

عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی راپرداخت نموده اند نخواهد بود .

(اصلاحی 22/8/81) هیات کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک ویا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده 113 این آیین نامه مراتب را صورت مجلس نماید . یک نسخه از نقشه وصورت مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد . 

مسئول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیات کارشناسی براساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رای می نمایند پس از صدور رای دبیر هیات مراتب صدور رای را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می نماید . 

پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوطه مکلف است نسخه ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت ونام مالک و نوع مالک درآن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد . 

تبصره1- ( الحاقی 26/12/1374 ) درصورتی که تشخیص واقعی ملک با اشکال مواجه شود بطوریکه نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهارطرف بوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثال هم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورت مجلس نمایند در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد . 

تبصره2- ( الحاقی 22/8/81 ) چنانچه کارشناس یا کارشناسان از تصمیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیات مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیات کارشناسی منعکس می نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی جدید اقدام شود .

(اصلاحی 22/8/81) در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصور مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند بشرح زیر اقدام می شود . 

1- چنانچه سند خریداری عادی باشد وسایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کند رئیس ثبت پس از اجرای امر به کارشناس ووصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصور بلامنــازع متقاضی ، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آیین نامه اقدام می نماید . 

2- چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست . 

3- هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد ویا مالکین مشاعی با تصورات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات حل اختــلاف ارجاع می دهد .

( اصلاحی 22/8/81) درصورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به 

اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود پس از ارجاع امر به کارشناس ویا هیات کارشناسی در صورتی که کارشناس بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شمول مراتب را گواهی نموده باشند . تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات سطحی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می نماید . 

این تصمیم به انضمام نسخه ای گزارش ونقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا مراتب را براساس بند 6 ماده یک قانون دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگیهای ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت تسلیم نماید . دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود . 

چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند وذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ وتقدیم دارد وثبت پس از پایان مدت واخواهی براساس رای هیات حل اختلاف ثبتی را ادامه خواهد داد . 

تبصره 1- (الحاقی 22/8/81) به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیاتهای حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد . 

تبصره 2- (الحاقی 22/8/81) دبیر هیات موظف است پس از صدور رای و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیات ضبط نماید . 

تبصره 3- (الحاقی 22/8/81) اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود. 

تبصره 4- (الحاقی 22/8/81) آرای صادره هیاتهای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می باشند.

در مواردی که ازطرف هیات حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دقترخانه ای که از طرف واحد ثبتی معین می شود اعزام دارد ضمنا رونوشت آن به دفتر خانه مذکور ارسال می گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید دراینصورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام می نماید اعلام سردفتر مبنی برعدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می باشد . 

تبصره 1- تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد . 

تبصره 2- (الحاقی 26/12/74) هیات های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره3 ماده 2 (ماده 148 اصلاحی) تعیین و در متن رای قید نمایند ،‌بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد .

در مواردی که ازطرف هیات حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دقترخانه ای که از طرف واحد ثبتی معین می شود اعزام دارد ضمنا رونوشت آن به دفتر خانه مذکور ارسال می گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید دراینصورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام می نماید اعلام سردفتر مبنی برعدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می باشد . 

تبصره 1- تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد . 

تبصره 2- (الحاقی 26/12/74) هیات های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره3 ماده 2 (ماده 148 اصلاحی) تعیین و در متن رای قید نمایند ،‌بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد .

(اصلاحی 22/8/81 ) مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 درمراکز استان به حسابی که با درخواست مسترک مدیر کل ثبت استان وذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داری کل ودرشهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت وعامل ذیحساب در یکی ازشعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود واریزمی گردد. 

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان ودر شهرستانها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب ودرهر موردبا امضای متفق آنها خواهد بود ودرمورد مناطق ثبتی واقع در تهران وحومه نیز به همین ترتیب عمل می شود .

(اصلاحی 22/8/81) ازمحل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آیین نامه پرداخت های زیر تعیین وانجام می شود . 

الف-حق حضور وحق الزحمه هر یک از اعضاء هیاتهای حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزارریال. 

ب- حق حضور وحق الزحمه هر یک از اعضاء هیات حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین نامه یک هزارریال . 

ج- حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هرپرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین نامه مبلغ پانصد ریال. 

د- حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده دار هستند مبلغ سی هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم وپرداخت می گردد . 

هـ – حق الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک وسایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون وآیین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پرداخت می شود . 

تبصره – دستورالعمل نحوه توزیع مبلغ مقرر دربند (د) ماده فوق توسط رئیس سازمان تهیه وبه واحد ثبتی ابلاغ خواهد شد .

(اصلاحی 22/8/81) هزینه کارشناسی یا هیاتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی وپس از محاسبه آن برمبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز وقبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد . 

الف – دستمزد کارشناسی ساختمانها وتاسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه واعیان به شرح زیر: 

1- تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال 

2- نسبت به مازاد برپنج میلیون ریال براساس ارزش معاملاتی 2 در هزار 

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی (اعم از شهری و غیرشهری ) 

1- تایک هکتار بطور مقطوع 75000 ریال 

2- از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلا بطور مقطوع 85000 ریال 

3- از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلا بطور مقطوع 95000 ریال 

4- از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می شود . 

ج- دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیرشهری ) به میزان بیست درصد به مبالغ بند (ب) ردیفهای ذیل آن اضافه می شود . 

تبصره 1- در مواردی که محدوده متصرفی مشتمل برهر دو نوع عملیات عمرانی باشد برحسب میزان هریک دستمزد کارشناسی محاسبه می گردد . 

تبصره 2- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی ، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت (یا مسئول واحد ثبتی ) با وصول دستور هیات اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد . 

چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد می گردد در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد . 

تبصره 3- (اصلاحی 22/8/81) دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می شود . 

تبصره 4- (الحاقی 22/8/81) پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوطه قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن موثرند وبه امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید .

(اصلاحی 26/12/74) در مرکز هر استان به منظور اجرای این آیین نامه وتمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان مربوطه و ذیحساب آن بنمایندگی از خزانه داری کل در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح می شود . 

حق برداشت از حساب مذکور برطبق آیین نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود .

هریک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده هایی که درهر ماه منجر به صدور رای هیات حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می شود وجوه مقرر در ماده 39 این آیین نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت وپس از کسر سایر هزینه های قانونی مبلغ مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هراستان افتتاح شده یا می شود واریز نمایند .

(الحاقی 26/12/74) هریک از ادارات کل ثبت استانها مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی و یا تفویض اختیار شده ویا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز دراستان صادر شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز درتهران که به درخواست وبنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشئر دریکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده واریز ویک نسخه واریزی را به اداره کل امور مالی وذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند . 

برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که بهمین منظور تعیین و معرفی شده یا می شود مجاز خواهد بود .

(الحاقی 26/12/74) وجوه موضوع مواد 41-42 این آیین نامه بمنظور اجرای قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 31/4/65 والحاق موادی به آن و آیـیــن نامه های اجرایی آن در مورد ذیل به مصرف خواهد رسید . 

تامین مخارج تشکیل هیات های حل اختلاف ، استفاده از امکانات بخش خصوصی ویا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری ،جبران کسری هزینه های نقاطی که موجودی حساب آنها دراین خصوص تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید ، تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیاتها تامین و تدارک فضای مناسب اداری، سازمانی و مسکونی، تهیه تجهیزات ، امکانات ، تاسیسات ،‌خودرو ، وسایل و لوازم اداری ،‌ پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان ثبت بنحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری وفعالیت می نمایند . 

تامین وترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان بصورت قراردادی و خرید خدمت تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمانها، پرداخت هزینه های اداری ، تهیه کامپیوتر وتجهیزات مکانیزه وسایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت . 

حکم این ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذکر از تاریخ اجرای قانون است . 

سایر مواد آیین نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است. مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18/8/78 مجلس شورای اسلامی پذیرش هرتقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف وسی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 10/8/78 به حساب جاری مقرر در ماده 41 آیین نامه مزبور وارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه ماخوذه قابل استرداد نیست . 

تبصره – مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده 37 آیین نامه کسر و الباقی بعلاوه مبلغ مندرج در تبصره یک ماده 21 آیین نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد .

اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، تعریف شده در ماده‌ (2) قانون زمین شهری و در روستاها نیز خارج از بافت مسکونی روستاها طبق طرح هادی روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که مورد بهره برداری کشاورزی بوده و یا به حالت آیش است.

تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساًَ یا از طریق شورای اسلامی روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عموم می‌رساند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین نامه اقدام می نماید و فرمهای مذکور را در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می دهد.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر سند مالکیت اراضی موضوع این آیین نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی دولت و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره های ثبت محل ارسال می کند.

اداره های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اقدامهای زیر را انجام می دهند.

الف ـ اداره های ثبت محل نسبت به اعزام نماینده و نقشه بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه اقدام کرده و جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به اداره‌های جهادکشاورزی شهرستان ارسال می‌کنند.

ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان سازمان ثبت و جهادکشاورزی و دادگستری محل منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می نمایند.

ج ـ چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم می شود و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه می یابد.

د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین نامه اقدام می شود.

قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین نامه شامل حق الزحمه نماینده و نقشه بردار، کارکنان تنظیم اظهارنامه صدور مالکیت و حقوق دولتی می باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین می شود.

اداره های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاک، سی درصد (30%) قیمت تمام شده صدور سند مالکیت (به شرح ماده 6) را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی ردیف 140101 قانون بودجه سال 1385 کل کشور مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود، واریز می نمایند و در پایان هر ماه با امضای مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت می شود.

در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات  زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می رود:  

قانون : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.  

آیین نامه : آیین نامه اجرائی قانون مذکور.  

ھیات : ھیات  یا ھیات ھای حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.  

4 -کارشناس : نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.  

5-  دبیر ھیات : کارمندی  که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان دبیر ھیات تعیین می گردد.  

6-  واحد ثبتی : اداره  ثبت اسناد و املاک شھرستان.  

7-  دستگاه صاحب زمین : موسسات و نھاد ھای عمومی غیر دولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.  

8 – ملک جاری : ملکی که اظھار نامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.  

9-  بانک اطلاعات : بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط ھیات و دبیرخانه موضوع این قانون  

10 -  ھیات نظارت : ھیات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1513.

 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیازدبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاھا وتشکیل جلسات ھیأتھا را فراھم نماید. دبیر ھیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعھد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

در ھر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواھد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عھده دبیر ھیأت می باشد. جلسات ھیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند ھیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور ھیات ھای مذکور مھیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و ھماھنگی لازم جھت معرفی اعضاء ھیأتھا را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شھرسازی و جھاد کشاورزی به عمل آورد.

متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز،  تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه ھیأت ارسال می نماید.  

تبصره 1  ـ  متقاضی در صورت تمایل می تواند جھت تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا،  نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به ھیات ھا اقدام نمایند.  

تبصره 2 ـ متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

دبیرخانه درخواست ھای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواھی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگھداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواھد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه  مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. 

متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظــر ھیأت رد می گردد.  

تبصره ـ در خصوص درخواست ھایی که از طریق دفتر خانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه ھیات، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفتر خانه نیز اخطار خواھد شد.

دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاھا و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ھا را به ترتیب نوبت  جھت رسیدگی به ھیات ارسال نماید. بدیھی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکھای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواھد شد،  نگھـــداری شود.  

تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نھاد عمومی غیر دولتی  باشد و شخص به صورت  عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر ھیات ابتدا نظر  دستگاه مربوط را اخذ و سپس در ھیات مطرح نماید. در مواردی که نھاد عمومی غیر دولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید ھیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه،  رای به انتقال اعیانی به متقاضی خواھد داد.  

تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر ھیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به ھیات ارائه نماید.  

تبصره 3 ـ ھر گاه  مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک ھای ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر ھیأت موظف است  حسب مورد پس از  

جلب نظر ادارات جھاد کشاورزی یا راه و شھرسازی پرونده را به  ھیات ارسال نماید.

نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقرراتماده 741 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنھا منتھی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ھیات در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور ھمه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقیــقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، ھیات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که ھیات تشخیص دھد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا  ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند.  

تبصره ـ در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، ھیات می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

در مواردی که ھیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر ھیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، ھیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواھد نمود.

کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی  با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی  و مدارک خرید تطبیق  دھد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سھم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی »خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی،  شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین «  را با ذکر سلسه ایادی تنظیم و به امضاء چھارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی  و نیز متقاضی رسانیده و به ھمراه نقشه ترسیمی به دبیر ھیات تسلیم نماید.  

تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و ھیات ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی  مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جھت ارجاع به ھیات کارشناسی اعلام نماید.  ھیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک ھر تقاضا به نحو مستند به ھیات ارائه نماید.  

تبصره 2 ـ عدم پرداخت ھزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که ھزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواھد بود.  

تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، ھیات می تواند کارشناس دیگری را جھت تجدید کارشناسی تعیین نماید.  

تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مھلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در ھیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس  دیگر اقدام خواھد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع  در ھیات مطرح و نام وی از  لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواھد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جھت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با ھمکاری مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد ھای دیگر انتخاب و به ھیات معرفی می نماید.

نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا ھیات کارشناسی موظف است  با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر ھای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سھم مشاعی وی را به ھیات گزارش نماید.  

تبصره ـ در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تھیه و به ھیات تسلیم می  نماید.

دبیر ھیات مکلف است نسبت به پرونده ھایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول  نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی،  پرونده  را به ھیات ارائه  نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر ھیات موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ھا پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به ھیات ارسال می نماید.

دبیر ھیات مکلف اســت کلیه آراء صـــادره از ھیات را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عند الاقتضاء جھت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید.  واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگھی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با  املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظھار نامه حاوی تحدید حدود، آگھی نوبتی و تحدید حدود را بصورت ھم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگھی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید.  در آگھی ماده 3  لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع،  مساحت و نام و نام خانوادگی  مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگھی مذکور تجدید خواھد شد.

صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگھی  و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیفاعتراض و نیز پرداخت ھزینه ھای متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواھد شد.

کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت ھای عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:  

الف – دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته ھای حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ھا با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصثبتی.  

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5  سال سابقه کار و سایر رشته ھا  با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتی.  

ج – دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی  ثبتی.

 چنانچه آراء ھیات ھا در حین انشاء دچار سھو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید، ھیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسببه تصحیح رای اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در ھیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواھد شد.

میزان ھزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواھد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد :  

الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانھا و تاسیسات:  

-  تا 200 متر مربع مقطوعا ً  000/300 ﷼؛  

–  بیش از 200 متر مربع تا 005 متر مربع مقطوعاً 000/004 ﷼؛  

–  بیش از 005 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/005 ﷼؛  

4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء ھر متر مربع 004 ﷼ ( حداکثر 9 میلیون ﷼ ).  

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق ھای زراعی:  

-  تا یک ھکتار 000/005 ﷼؛  

– در مواردی که مساحت ملک بیش از یک ھکتار باشد به ازاء ھر ھکتار مازاد، 51 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ﷼ می باشد.  

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص ھیات انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، ھزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواھد شد.

ھیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس  واحد ثبتی  خواھد داد.

در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور  ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء ھیات و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای ھر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر ھزینه می شود.  

الف : حق الزحمه ھر یک از اعضاء ھیأت ھای حل اختلاف به ازاء ھر رأی پنجاه ھزار ﷼.  

ب : حق الزحمه دبیرھیأت حل اختلاف به ازاء ھر پرونده مبلغ ده ھزار ﷼.

از ھر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد ھزار﷼ ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به ھمین منظــور افتتاح شـــده واریــز می شود.  

تبصره 1 ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.  

تبصره 2  ـ حق الزحمه اعضاء و دبیر ھیات پس از صدور رای قابل پرداخت می باشد.

 در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری ھزینه استانھایی که موجودی حساب آنھا تکافوی پرداخت ھای مقرر را نمی نماید و نیز تامین تجھیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای  اھداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و ھمچنین تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدھای ثبتی و احداث، توسعه و تجھیز ساختمانــھا و سایـــر ھزینه ھای  مورد نیاز واحدھای ثبتی، وجوه ماخوذه با اولویت پرداخــت حق الزحمه ھیات ھا تحت  نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ھزینه خواھد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 51 تبصره در تاریخ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیـد و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد./  

صادق لاریجانی

سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir انجام دهند.

تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل می باشد.

سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی "فرم تنظیم سند" مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می نماید.

تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فراتر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می باشد.

پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید.

تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد.

پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند"، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید.

تبصره 1: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "تایید نهایی و امضای الکترونیک سند" ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید.

تبصره 2: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید "بی اثر کردن سند" مراتب را در سامانه درج نماید.

هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می¬شود. دفاتر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir و یا پورتال سازمان به نشانی www.ssaa.ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت نمایند.

تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت.

دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/1392 مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند.

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود.

تبصره 2: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می گردد، از طریق "فرم سایر خدمات ثبتی" که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد.

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، "کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد" متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

دارندگان پایههای قضایی٬ وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور

اشتغال دارند٬ نمیتوانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

1- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

2- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

3- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

4- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

5- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

6- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

7- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.

و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

((پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 6 آذرماه 1310 (صفحه 88 همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.))

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

((پاورقی : مقصود از مواد 66 و 141 قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم 1303-1304 تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده 241 قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب 26 اسفند 1310 که بعد از این قانون تصویب شده است.))

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 آثار غیر منقولی را که از نظر‌تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در‌قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 11/ 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود .

1-قانون : قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب 1393/12/4 مجلس شورای اسلامی .

2-سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

3-واحد ثبتی : اداره ثبت اسناد و املاک .

4-شبکه جامع : شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرنده های متحرک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای .

5-بانک املاک : سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک ، مالک ، محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند .

سازمان موظف در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حد نگار کشور ، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک ، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید .

سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه ( کد ) انحصاری ملک شامل ( مختصات جغرافیایی ) ، و حسب مورد شماره منطقه ( زون ) ، شماره بلوک ، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید .

سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده 5 قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک ، تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات وعملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت ، تحدید حدود ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، اصلاح واستعلامات وغیره ، نسبت به تهیه نرم افزارها وزیرساختهای فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.

سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسنادواملاک ودفاتراسنادرسمی ومقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک ، دفاتراسنادرسمی ، دفاتر ثبت ازدواج وطلاق ودفاتر اجرای اسنادرسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت ، تمامیت ، اعتبار وانکار ناپذیری آنها تامین شده باشد . اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود .

سازمان موظف است دراجرای ماده 7 قانون ، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید .

با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست نویس گردیده واطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود واصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می باشد .

تبصره 1 – از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود وبه صورت فایل الکترونیک ذخیره واطلاعات آنها در بانک املاک ، داده آمایی شود .

تبصره 2 – با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی ، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس وحذف واضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود .

تبصره 3 – با ایجاد دفتر املاک الکترونیک ، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تایید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسنادرسمی به ثبت رسیده ، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد .

تبصره 4 – ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضا الکترونیک مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 5 – نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد .

واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روز رسانی نموده ، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند .

سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها ، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفتر چه ای به اسناد حد نگار تبدیل گردد.

تبصره 1 – چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد .

تبصره 2 – از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است .

واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند .

تبصره 1 – پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 – صرفاً در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد . در صورت عدم تطابق ، اقدام مقتضی معمول می شود .

تبصره 3 – سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت ، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود .

سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم ، کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هر گونه خدمات ثبتی به صورت هم زمان در دفاتر الکترونیک متمرکز ، ثبت گردد.

کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت بر خط ثبت و ذخیره سازی شود .

تبصره 1 – جهت تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری سند ، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود .

تبصره 2 – اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراًً در محل دفتر خانه اخذ و به انضمام امضاءالکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد .

تبصره 3- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم ، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.

تبصره 4 – در اجرای تبصره 1 ماده 7 قانون ، دفاتر اسنادرسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.

کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه می شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسنادرسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد . همچنین ، نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می گیرد .

دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسنادرسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تائید می نمایند . به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آنرا بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آنرا در دفتر خانه بایگانی نماید.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.

سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس و انواع اشخاص حقوقی وتغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید

تبصره- اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیتهای اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد.

سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کنند، به نحوی که صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تامین شود.

ثبت مالکیت هریک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود.

سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط ، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی ،دفترخانه های اسناد رسمی ، دفترخانه های ازدواج و طلاق ، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.

در اجرای ماده 17قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد 5 ، 11 و 15 قانون از جمله تغییرات ،انتقالات ،تعهدات ،معاملات، اعم از قطعی ،شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع ، افراز ،تفکیک ،اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حد نگار و فروش نقشه های حدنگار که صددر صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساختهای لازم ،ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تامین عکس و نقشه ،تهیه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر)کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد.

این آئین نامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاریخ 95/1/22 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

در مواقعی‌ که‌ به‌ علت‌ جنگ‌ یا حوادث‌ غیرمترقبه ‌ای‌ نظیر زلزله ‌ ، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ آثار اعیان‌ املاک‌ یا اسناد و مدارک‌ ثبتی‌ از بین‌ رفته‌ باشد به‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ پرونده‌ و دفاتر و سوابق‌ ثبتی‌ املاک‌ و همچنین‌ اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ اجرای ‌ثبت‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و ثبت‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ صنعتی‌ و اختراعات‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد واملاک‌ کشور ازطریق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رساند تا ذویالحقوق‌ اسناد و مدارک‌ و مستندات‌ و دلایل‌ خود را حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ به‌ ثبت‌ محل‌ ارایه‌ نمایند ، کسانی‌ که‌ بعد از مدت‌ مذکور مراجعه‌ کنند می‌ بایست‌ اصالت‌ اسناد و مدارک‌ ومستندات‌ آنها به‌ تایید دادگاه‌ های‌ محل‌ رسیده‌ باشد.

سازمان‌ ثبت‌ و ادارات‌ تابعه‌ باید نسبت‌ به‌ جمع ‌آوری‌ مدارک‌ و اطلاعاتی‌ که‌ به‌ رفع‌ مشکل‌ کمک‌ می‌کند اقدام‌ نمایند و وزارتخانه‌ ها ، سازمان‌ ها و موسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و شهرداری‌ ها نیز مکلفند اسناد و مدارک‌ و نقشه‌های‌ مورد نیاز را در اختیار ادارات‌ ثبت‌ قرار دهند.

در صورتی‌ که‌ مدارک‌ و مستندات‌ متقاضی‌ مشعر بر ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ باشد یا مسوول‌ بازسازی‌ محل‌ براساس‌ پرونده‌ های‌ موجود که ‌عینا به‌ ثبت‌ محل‌ تحویل‌ می‌نماید گواهی‌ کند و یا معتمدین‌ و گواهان‌ محل‌ شهادت‌ بر مالکیت‌ متقاضی‌ بدهند و معارضی‌ هم‌ نباشد اداره‌ ثبت‌ بلافاصله ‌با تشکیل‌ پرونده‌ و تهیه‌ نقشه‌ و ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ سند مالکیت‌ متقاضی‌ را صادر می‌کند ترتیب‌ تعیین‌ شماره‌ پلاک‌ و تهیه‌ و جایگزینی‌ دفاتر و سایر سوابق‌ را آیین ‌نامه‌ تعیین‌ خواهد نمود.

به‌ جز موارد مذکور در ماده‌ 3 و همچنین‌ در مواردی‌ که‌ بین‌ اشخاص‌ در تصرف‌ یا مالکیت‌ اختلاف‌ باشد موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 5 این‌ قانون‌ ارجاع‌ می‌شود.

در هر حوزه‌ ثبتی‌ هیات‌ حل‌ اختلافی‌ مرکب‌ از مسوول‌ بازسازی‌ ، رییس‌ ثبت‌ ، دو نفر معتمد با معرفی‌ نماینده‌ یا نمایندگان‌ محل‌ در مجلس ‌شورای‌ اسلامی‌ و شهردار محل‌ در خصوص‌ شهرها و بخشدار محل‌ در مورد خارج‌ شهر تشکیل‌ می‌شود وظیفه‌ این‌ هیات‌ بررسی‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ و ارجاعات‌ ثبت‌ و انجام‌ تحقیقات‌ به‌ منظور تشخیص‌ مالکیت‌ متقاضی‌ و میزان‌ آن‌ و حدود و مشخصات‌ ملک‌ یا رد تقاضا می‌باشد.

هیات‌ حل‌ اختلاف‌ نظر خود را نسبت‌ به‌ ارجاعات‌ ثبت‌ یا اعتراضات‌ و شکایات‌ وارده‌ به‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ می‌کند اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ طبق‌ رای‌ هیات‌ بلافاصله‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ پرونده‌ و صدور سند مالکیت‌ نماید. معترض‌ به‌ رای‌ هیات‌ می‌تواند به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ کند و دادگاه‌ نسبت‌ به‌ مالکیت‌ عرصه‌ و تعیین‌ تکلیف‌ اعیانی‌ حکم‌ لازم‌ را صادر خواهد نمود.

تبصره‌ ـ اعتراض‌ به‌ رای‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ مانع‌ از صدور سند و شروع‌ بازسازی‌ نخواهد بود.

اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ دفاتر ثبت‌ شرکت‌ های‌ آنان‌ از بین‌ رفته‌ است‌ می‌توانند مدارک‌ خود را به‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ نمایند تا نسبت‌ به‌ تشکیل‌ پرونده‌ و سوابق‌ و دفاتر جدید اقدام‌ گردد.

در مواردی‌ که‌ پرونده‌ اجرایی‌ بر اثر حدوث‌ وقایع‌ مذکور در ماده‌ یک‌ از بین‌ رفته‌ باشد چنانچه‌ اشخاص‌ با ارایه‌ مدارک‌ و مستندات‌ معتبر مدعی‌ عدم‌ اقدام‌ در مورد پرونده‌ اجرایی‌ شوند اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ به‌ تشکیل‌ پرونده‌ اجرایی‌ خواهد بود

متعهدله‌ اسناد رسمی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ که‌ سررسید طلب‌ آنها فرا رسیده‌ و قبوض‌ و دفاتر آنها از بین‌ رفته‌ است‌ می‌تواند با ارایه‌ مدارک‌ ومستندات‌ معتبر قانونی‌ به‌ ثبت‌ محل‌ مراجعه‌ نماید و ثبت‌ محل‌ مبادرت‌ به‌ صدور اجراییه‌ خواهد کرد.

دولت‌ مکلف‌ است‌ در شهرهایی‌ که‌ بر اثر حوادث‌ مذکور در این‌ قانون‌ نیاز به‌ بازسازی‌ دارد و قبلا طرح‌ جامع‌ نداشته‌ بدوا طرح‌ جامع‌ شهرها را تهیه‌ و براساس‌ طرح‌ مصوب‌ اقدام‌ به‌ بازسازی‌ نماید.

تبصره‌ ـ در کلیه‌ موارد مذکور در این‌ ماده‌ صدور سندمالکیت‌ و پروانه‌ ساختمانی‌ مشمول‌ پرداخت‌ هیچگونه‌ عوارض‌ و مالیات‌ و حق ‌الثبت‌ برای‌ باراول‌ نمی‌باشد.

 در موارد مذکور در ماده‌ 1 این‌ قانون‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود برای‌ واگذاری‌ اراضی‌ به‌ کسانی‌ که‌ املاک‌ آنها در طرح‌ های‌ عمرانی‌ یا توسعه‌ معابر و فضاهای‌ آموزشی‌ یا سبز قرار می‌گیرد همچنین‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ عمومی‌ املاک‌ مورد نیاز را در محدوده‌ طرح‌ جامع‌ پیش ‌بینی‌ و تملک ‌نماید. پرداخت‌ بهای‌ این‌ املاک‌ طبق‌ مقررات‌ مربوطه‌ موکول‌ است‌ به‌ ارایه‌ اسناد و مدارک‌ معتبر با رای‌ هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 5 و تا انجام‌ کار حق‌ انتقال‌ راندارند.

 نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ طبق‌ اسناد و مدارک‌ یا دلایل‌ معتبر معامله‌ شرطی‌ یا رهنی‌ یا مورد وثیقه‌ و بازداشت‌ بوده‌ یا دیگری‌ در آن‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ داشته‌ و یا موارد مذکور را هیات‌ موضوع‌ ماده‌ پنج‌ احراز نماید موضوع‌ در سوابق‌ ثبتی‌ و دفاتر ثبت‌ و سند مالکیت‌ با قید مراتب‌ درج‌ خواهد شد و چنانچه‌ قبلا سند مالکیت‌ بدون‌ قید مورد یا موارد فوق‌ صادر و تسلیم‌ شده‌ باشد به‌ مالک‌ اخطار می‌کند که‌ سند مالکیت‌ را برای‌ اصلاح‌ تسلیم‌ ثبت‌ محل‌نماید و در صورت‌ استنکاف‌ ظرف‌ ده‌ روز مراتب‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ ابلاغ‌ تا از انجام‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ سند مالکیت‌ مزبور خودداری‌ نمایند.

در مواردی‌ که‌ دفاتر اسناد رسمی‌ یا دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌ به‌ شرح‌ مذکور در ماده‌ 1 این‌ قانون‌ از بین‌ رفته‌ باشد افراد ذینفع‌ می‌توانند با ارایه‌ اسناد و مدارک‌ و دلایل‌ معتبر به‌ ثبت‌ محل‌ مراجعه‌ نمایند ثبت‌ محل‌ با اعلام‌ نظر خود تقاضانامه‌ و اسناد و مدارک‌ مربوطه‌ را به‌ هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 5 این‌قانون‌ ارسال‌ می‌دارد و هیات‌ مزبور در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ به‌ قضیه‌ رسیدگی‌ کرده‌ و تصمیم‌ لازم‌ اتخاذ می‌کند و در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌ به‌ متقاضی‌ اخطار خواهد کرد که‌ می‌تواند به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ نماید.

هر یک‌ از کارکنان‌ دولت‌ که‌ در اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ صالح‌ رعایت‌ دقیق‌ مقررات‌ آن‌ را ننموده‌ و تخطی‌ نمایند علاوه‌ بر مجازات‌ های‌ مقرر در قوانین‌ جزایی‌ به‌ انفصال‌ موقت‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ از خدمات‌ دولتی‌ نیز محکوم‌ می‌شوند ، همچنین‌ اشخاصی‌ که‌ عالما عامدا درجرایم‌ فوق‌ مباشرت‌ داشته‌ و از آن‌ منتفع‌ شده‌اند علاوه‌ برجبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ دولت‌ یا اشخاص‌ و اعاده‌ وضع‌ می‌بایست‌ حقوق‌ ثبتی‌ را از قرار هر ده‌هزار ریال‌ 500 ریال‌ بپردازند.

تبصره‌ ـ مواد 100 تا 117 قانون‌ ثبت‌ در مورد این‌ قانون‌ نیز رعایت‌ می‌شود.

کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند موظفند در تقاضانامه‌ خود هرگونه‌ حقی‌ را که‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ نسبت ‌به‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از املاک‌ و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس‌ نمایند در غیر این‌ صورت‌ چنانچه‌ عالما و عامدا اعلام‌ و منعکس‌ ننمایند کلاهبردار محسوب‌ و به‌ مجازات‌ آن‌ محکوم‌ خواهند شد.

متخلفین‌ از مقررات‌ این‌ قانون‌ به‌ مجازات‌هایی‌ که‌ در قوانین‌ ثبتی‌ و مجازات‌ اسلامی‌ و قوانین‌ یا مقررات‌ دیگر مذکور است‌ محکوم‌ خواهندشد.

تبصره‌ ـ علاوه‌ بر مجازات‌ های‌ مقرر در ماده‌ فوق‌ متخلفین‌ به‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ از قرار هر ده‌ هزار ریال‌ ، پانصد ریال‌ نیز محکوم‌ خواهند شد.

سازمان‌ زمین‌ شهری‌ مکلف‌ است‌ در طول‌ دوران‌ بازسازی‌ جهت‌ مسکن‌ افراد محلی‌ که‌ هیچگونه‌ زمین‌ و ملکی‌ در کل‌ کشور ندارند اراضی‌ مناسب‌ را آماده‌سازی‌ و به‌ طور رایگان‌ به‌ افراد مذکور واگذار نماید.

هزینه‌ آماده‌سازی‌ از محل‌ اعتبارات‌ بازسازی‌ تامین‌ خواهد شد.

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ با پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و ستاد مرکزی‌ بازسازی‌ و نوسازی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیات‌ دولت‌ خواهد رسید.

در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارمرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تع۷داد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

در مورد دفتریارانی که بر اسسا قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:

(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.

مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.

مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.

ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.

تبدیل تضمین جایز است.

در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:

یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.

دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.

دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.

دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات

دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار

دفتر گواهی امضاء

دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.

دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.

در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.

ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

 میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکامه است.

ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.

صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است

در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره- تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصیوب سازمان ثبت جایز است.

در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.

تبصره- در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.

مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

در موردیکه گزارشهای و اصل علیه دفتران و دفتریارا حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.

متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.

هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.

در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.

مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر ۱۵ روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.

تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خو اهد شد.

عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محوک خواهد شد.

احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

ب- (اصلاحی ۶/۵/۶۱) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۵۰۰ ریال تا ۲۰ هزار ریال است :

غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود.

عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه

قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت

امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.

خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :

کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.

بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.

ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه

امتناع از ارسال آمار

تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.

ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.

تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها

امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.

عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی

تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از طرف ثبت محل تکلیف می شود.

د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :

امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.

تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یکبار

عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار

دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:

قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.

تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.

ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.

دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌ دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

 رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف ‌عملیات اجرائی بدهد.

در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند‌ لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات‌ اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار ‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر میگردد.

ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین ‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین‌ نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌ میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانیکه طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه1317(1316) و تبصره اضافی بماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که‌ راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در ‌قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ میشود.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارمرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تع۷داد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

در مورد دفتریارانی که بر اسسا قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:

(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰).

شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.

مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.

مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.

ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.

تبدیل تضمین جایز است.

در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:

یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.

دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.

دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.

دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات

دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار

دفتر گواهی امضاء

دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.

دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.

در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.

ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکامه است.

ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.

صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است

در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره- تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصیوب سازمان ثبت جایز است.

در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.

تبصره- در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

 رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.

مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

در موردیکه گزارشهای و اصل علیه دفتران و دفتریارا حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.

متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.

هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.

در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.

مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰)

الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر ۱۵ روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.

تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خو اهد شد.

عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محوک خواهد شد.

احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

ب- (اصلاحی ۶/۵/۶۱) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۵۰۰ ریال تا ۲۰ هزار ریال است :

غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.

تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود.

عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه

قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت

امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.

خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک باشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.

ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :

کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.

بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.

ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه

امتناع از ارسال آمار

تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.

ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.

تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها

امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.

عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی

تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از طرف ثبت محل تکلیف می شود.

د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :

امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.

تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یکبار

عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار

دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.

ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:

قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.

تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.

ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.

دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.