قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکتهای تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می باشند.

تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی منتقل می شود اعم از این که انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می گردد. در صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشند.

نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت که مساحت هریک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (29/12/1357) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه، سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذی حق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادرمی شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذی نفع محکوم خواهند نمود. (اصلاحی مصوب 20/6/1358.)

تبصره 1 - در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و ازطرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستاجر تا تاریخ 12/8/53 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2 - تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ازپرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره - وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این که موعد پرداخت آن قبل یا بعد ازاجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می شود.

برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی (قائم شهر) و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمانهایی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رییس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هریک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید. و یا به تقاضای مالکین، رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجراست و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1 - صاحبان اعیان در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2 - پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد، در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیات به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیات فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.

اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3 - رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثناست.

مهلت مندرج در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 در مورد کرمان تا آخر سال 1354 تمدید می شود.