ثبتی و ملکی
ثبت واقعه ولادت
ثبت واقعه ولادت ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل، ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام گردد. ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي یا موسسه اي كه طفل در آنجا متولد گرديده است باشد، در غير اين صورت واقعه به تصديق دو نفر گواه ثبت مي شود. مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ثبت واقعه ولادت 1- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری) 2- تصویر مصدق گواهی ولادت (اجباری) 3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. * در صورت عدم وجود مدارك اختياری فوق می توانيد يكی از دلایل ذيل را ارائه نماييد. 1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- تحقيقات محلي. 3- درخواست استعلام. 4- معرفی به پزشکی قانونی. 5- شماره پرونده استنادي. 6- سایر دلایل و مستندات چه اشخاصی عهده دار امضاء و اعلام ثبت واقعه ولادت هستند؟ ۱- پدر یا جد پدری ۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد . ۳- وصی یا قیم یا امین ۴- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد ۵- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. ۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸سال تمام به بالا باشد.
الزام به صدور شناسنامه و اصلاح تغییر تاریخ تولد
الزام به صدور شناسنامه طبق ماده‌ی ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است. با این حال، اگر شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است. البته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه.شخص فاقد شناسنامه (اگر بالغ باشد) و ولی یا قیم او (اگر نابالغ باشد) یا وکیل آنها باید دادخواست « الزام به صدور شناسنامه » به طرفیت « اداره ثبت احوال » به دادگاه عمومی ارائه کند. مدارک مورد نیاز جهت دریافت شناسنامه فردی که فاقد شناسنامه است می‌بایست ۱- شهادت‌نامه صادقانه که مشخصات خود و پدر و مادرش را شامل میشود به همراه داشته باشد. فرد متقاضی می‌بایست از قبل شناسنامه ای برایش صادر نشده باشد و تابعیت ایران را نیز داشته باشد. ۲- شهادت‌نامه او باید به امضا حداقل سه شاهد رسیده باشد. ۳- دوازده قطعه عکس ۴*۳ به ثبت احوال .امضا افراد شاهد می‌بایست مورد تایید قرار بگیرد. مورد تایید این امضاها در شهرها توسط دفتر اسناد رسمی تایید میشود و در بخش‌ها روستا به تایید مراجع انتظامی خواهد رسد. اگر فرد متقاضی مورد حمایت موسسه های عام المنفعه ای قرار داشته باشد داشتن گواهی حمایت آن موسسه می‌تواند ملاکی برای پذیرش درخواست او باشد. عکس های که فرد به منظور دریافت شناسنامه ارائه می‌کند باید با چهره و ویژگی های ظاهری او در زمان مراجعه مطابقت کامل داشته باشد. ۴- فرد متقاضی باید حکم احراز نسب و گواهی حصر وراثت و اقرارنامه رسمی را بر حسب مورد خودش ارائه کند. ارائه مدارک اثبات نسب از جمله دادنامه حصر وراثت یا حکم نسب در صورت فوت پدر ، اقرار نامه رسمی یا اقرار نامه تنظیمی در محل اداره ثبت احوال با حضور والدین ۵- قبض پرداخت تعرفه بابت هزینه صدور شناسنامه
نمونه رأی وحدت رویه ثبتی
چند نمونه رأی وحدت رویه ثبتی 1. رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 30 / 11 / 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید. بنابراین، رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. 2. رأی وحدت رویه شماره ٧٨۴ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ١٣٢٢/۶/٢٧ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ١٣٨٧/۶/١١ ریاست قوه قضائیه است و ماده ١۶٩ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعة او به دادگاه صالح و اقامة دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است ، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور. 3. رأی وحدت رویه شماره 623-8 ــ 01 / 01 / 1377 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است.
اجراییه و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبت
اجرائیه چیست؟ اجرائیه ورقه ای است که به کسی ابلاغ می شود از طرف دادگستری یا اداره ثبت، مبنی بر این امر که موظف است ظرف مهلت معینی تعهدات خود را اجرا کند؛ در غیر این صورت، خود واحد های مزبور شروع به کار خواهند کرد و اموال وی را توقیف می کنند. در واقع اجراییه روش قانونی است برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده، به موجب اجراییه اموال بدهکار با خوانده توقیف می شود. انواع اجرائیه اجرائیه ای که دادگاه صادر می نماید : برگه ای که از محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی و صدور حکم ، قاضی دادگاه بدوی آن را بنا به درخواست ذی نفع صادر می نماید.که خود شامل اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی می شود. اجرائیه ای که اداره ثبت ،صادر می نماید :اجرائیه ای که از مراجع ثبتی بر مبنای وجود سند لازم الاجرا صادر می گردد.لازم به ذکر است، اسناد لازم الاجرا را نباید با سند رسمی یکی دانست.جرا که اسناد لازم الاجرا شامل هم سند عادی هم سند رسمی می باشند و بدون صدور حکمی از سوی دادگاه قابلیت صدور برای اجرای مفاد سند را دارند. اجرائیه مالیاتی : این نوع اجرائیه از سوی سازمان مالیاتی کشور صادر می گردد. مراجع صدور اجراییه ثبتی چیست ؟ تمامی انواع اجراییه را مراجع گوناگون صادر می کنند که دادگستری یکی از این موارد می باشد. برای اینکه بدانید مرجع صدور اجراییه ثبتی چیست با ما همراه باشید. ۱- دفاتر اسناد رسمی : در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به اموال و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره چه ثبت شده یا نشده باشد. مرجع آن دفترخانه ای است که سند را ثبت کرده است. ۲- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق : در مورد مهریه و تعهدات ضمن نکاح که می تواند اجراییه صادر کند. ۳- اجرای ثبت یا اداره ثبت : در برخی موارد درخواست صدور اجراییه ثبتی از جانب اداره ثبت به عمل می آید. مواردی مانند وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی. ۴- واحد اجرای اسناد رسمی : واحد اجرای اسناد رسمی در زمینه اسناد عادی برخی موارد و اسناد رسمی اختیاراتی برای اجرای این اسناد خواهد داشت. تصمیم این واحد به موجب مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابلیت شکایت در دادگاه محل استقرار آن واحد ثبتی را خواهد داشت. اجراییه ثبتی و ابطال آن واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است. دعوای دستور اجرای ثبتی در جریان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی مطرح می گردد که اجرائیه از سوی اداره اجرای ثبت (واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک) در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد.
الزام به تفکیک ملک
الزام به تفکیک تفکیک به معنای تقسیم کردن زمین یا ملک به قسمت های کوچک تر توسط مالک و یا شرکاء یک ملک می باشد. بعضی از افراد در ارتباط با زمینی که می‌خواهند تقسیم کنند با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در نهایت مجبور به طرح دعوی الزام به تفکیک ملک می‌گردند در دعوای الزام به تفکیک ملک عموماً طرفین دعوا به دو گروه اشخاص (حقیقی و حقوقی)تقسیم‌بندی می‌شوند. تفکیک تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می باشد.در تفکیک لازم نیست که مال غیرمنقول مشاع باشد یعنی شخص می تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که می خواهد آن را به قطعات کوچک تر تقسیم نماید. در مال مشاعی چنانچه یکی از شرکاء درخواست تفکیک را داشته باشد و دیگران با آن موافقت ننمایند وی می تواند با طرح این دعوا الزام آنها را به تفکیک، از دادگاه تقاضا نماید. تفکیک ملک، به این صورت انجام می گیرد که متقاضی تقاضای تفکیک ملک خود را (تهیه در دفاتر اسناد رسمی) به همراه نقشه تفکیک ملک، به اداره ثبت محل ارائه می‌دهد. پس از بررسی پرونده ی ارائه شده توسط اداره ثبت، پرونده متقاضی همراه با نقشه تفکیک، جهت تایید و موافقت با تقاضای تفکیک به شهرداری محل ارجاع داده میشود. اگر پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ ارجاع به شهرداری، پاسخی بابت تقاضای تفکیک داده نشد اداره ثبت می‌تواند راسا اقدام به تفکیک نماید. طرح دعوی الزام به تفکیک ملک در دو حالت ممکن است دادخواست الزام به تفکیک ملک تقدیم شود. حالت اول: گاهی اوقات ممکن است با توجه به وجود همه شرایط قانونی، اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به انجام تفکیک ملک اقدام ننماید و یا پس از گذشت دو ماه از تاریخ استعلام و عدم پاسخگویی شهرداری، نسبت به تفکیک ملک اقدام ننماید. در این گونه موارد، علاوه بر حفظ حق طرح شکایت کیفری، حسب مورد در دادسرای ویژه کارکنان دولت و یا دادسرای عمومی، می توان دادخواست الزام به تفکیک ملک را به طرفیت اداره ثبت اسناد و شهرداری تقدیم دادگاه حقوقی نمود. حالت دوم: زمانی که شخصی، آپارتمانی را قبل از صدور صورت مجلس تفکیکی و حتی قبل از تفکیک آپارتمان خریداری می‌نماید. بر اساس قرارداد طرفین، معمولا، فروشنده ملزم به تفکیک آپارتمان می‌باشد. در صورت عدم اقدام فروشنده به تفکیک مورد معامله، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی، دادخواست الزام به تفکیک مورد معامله را تقدیم نموده و دعوای الزام به تفکیک مورد معامله قابلیت استماع در این حالت را دارد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تفکیک ملک : طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول (ملک ) است. اگرملک سابقه ثبتی نداشته باشد مالک یا مالکین خود تفکیک را انجام می دهند و اصولا نیازی به طرح در دادگاه نیست، اما اگرباهم اختلاف داشته یاشهرداری یا جهاد کشاورزی و یا بنیادمسکن از تفکیک جلوگیری نماید دعوا باید به طرفیت آنان باشد و در دادگاه اقامه دعواشود. یا اینکه اداره ثبت بنا به دلایلی درخواست تفکیک را رد نماید. طرفین دعوای الزام به تفکیک ملک چه کسانی هستند؟ درصورتی که اختلاف بین شرکا باشد درخواست از سوی یک یا برخی از آنان علیه سایرشریک یا شرکا انجام می شود. ودرصورتی که درخواست علیه ادارات یا سازمان های مرتبط باشد مالک یا مالکین اصولا خواهان هستند واداره ثبت اسناد که باید عمل تفکیک را انجام دهد، شهرداری یا مرجعی که از صدور مجوز خودداری می نماید . مدارك و منضمات مورد نياز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای الزام به تفکیک ملک : 1- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاری) 2- تصویر مصدق تصمیم واحد ثبتی (اجباری) 3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. تذکر: در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد. 1- شماره پرونده استنادي. 2- درخواست استعلام. 3- درخواست جلب نظر کارشناس. 4- معاینه محلی. 5- ساير دلايل و مستندات
خرید و فروش ملک ورثه ای
نکات طلایی قبل ازمعامله ملک ورثه ای : ۱- از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم‌الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) تلقی شده و باطل است. ۲- اگر وارثان در خارج از کشور اقامت داشته باشند، وکالت نامه مورد نظر باید در دفاتر کنسولی در خارج از ایران تنظیم شده باشد. صدور گواهی حصر وراثت در کشورهای بیگانه به چه صورت می باشد؟ در خصوص اعتبار و ارزش گواهی انحصار وراثت صادر شده در خارج از کشور، مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه حاکمیت دارد. ماده ٣۵۶ قانون امور حسبی در این باره مقرر میدارد: تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود. ۳- از دریافت هر نوع مبایعه نامه یا مدرک فروش ملک که دستی تنظیم شده باشد خودداری نمایید و از نوشته های رسمی استفاده کنید. ۴- در صورتی که وصیت نامه وجود داشته باشد و انتقال قسمتی از ملک وراثتی به فردی غیر وارثان قانونی توسط مالک متوفی، فرد ارث گرفته نیز باید در امضای قرارداد مبایعه نامه و معامله حضور داشته باشد. زیرا در غیر این صورت او این حق را دارد که معامله را باطل کند. ۵- در صورتی که یکی از وراث راضی نباشد و در صورتی که سهم دیگر وارثان را نیز نخرد، این امکان وجود دارد که به دادگاه جهت مشخص کردن سهم هر کدام از وارثان و دریافت مجوز فروش ملک مراجعه نمود. ۶- قتل غیرعمد مانع از توارث نیست. فقط قتل عمد است که مانع از به ارث بردن قاتل از مقتول میشود. ۷- هیچ‌یک از وراث نمی‌توانند سهم‌الارث سایر ورثه را بدون اجازه بفروشند. فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث، مصداق بزه انتقال مال غیر است و باطل است. ۸- دادگاه حقوقی، صلاحیت رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث را داراست. ۹- اگر به نحوه ابلاغ برگ مالیات بر ارث و اجرای آن، اعتراضی دارید، قبل از دیوان عدالت اداری، ابتدا باید در هیئت حل اختلاف مالیاتی بررسی و رسیدگی شود. ۱۰- اگر متوفی دیونی همچون مهریه داشته باشد، مبلغ این دیون ابتدا از اموال او کسر شده و سپس مالیات بقیه اموال تعیین میشود. قوانین مزایده ملک ورثه‌ای مزایده به معنای فروش چیزی به بیشترین قیمت پیشنهادی است. پیش از اجرای مزایده، ملک به وسیله کارشناس دادگستری ارزیابی شده و سپس مبلغ تعیین شده، به عنوان مبلغ ابتدایی مشخص میشود. در مزایده ملک موروثی به نکات زیر توجه کنید: ● در مزایده فروش، به غیر از هزینه آگهی، هزینه دیگری برای وراث وجود ندارد. ● در صورتی که یکی از وراث بخواهد ملک موروثی مزایده شده را از بقیه وراث بخرد، این کار فقط با داشتن مجوز دادگاه امکان‌پذیر است. ● برنده مزایده فردی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده است و در این مورد هیچ استثنایی وجود ندارد.
ابطال سند رسمی
منظور از دعوای ابطال سند به طور کلی این است که بعد از تنظیم سند یکی از طرفین و امضا کنندگان آن مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را می نماید. عموما و اصولا سند رسمی برای اثبات وقوع یک معامله تنظیم میشود پس ضمن دعوای ابطال سند مالکیت دعوای ابطال معامله هم مطرح میشود. از آنجا که اسناد مالکیت صادره از ادارات ثبت اسناد و املاک ، سند رسمی محسوب می شوند؛ بنابراین مطابق با قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده ۲۲ این قانون معتبر بوده و امکان تزلزل در آنها وجود ندارد؛ با این حال استثنائاتی برای بی اثر نمودن این گونه اسناد پیش بینی شده است که براساس آنها می توان دعوای ابطال اسناد رسمی از جمله اسناد مالکیت را مطرح نمود. مقررات مربوط به اشتباهات ثبتی و سند مالکیت معارض و مقررات و تشریفاتی که برای اصلاح و ابطال این اسناد پیش بینی شده ، حکایت از امکان ابطال اسناد رسمی مالکیت دارد . ممکن است به حکم قطعی دادگاه و یا به علت تصویب قانون و گاه نیز به علت انتقال ملک به شخص دیگر توسط اجرای دادگاه ، سند رسمی ابطال گردد .سند مالكیت در قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن تعریف نشده است ، لكن با توجه به ماده ۲۱ قانون ثبت ، سند مالكیت را اینگونه تعریف كرده اند : « سند مالكیت نوعی از سند رسمی است كه پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاك كه نام آن دفتر املاك است به مالك داده می شود . » بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالكیت به همان كتابچه ای گفته می شود كه در حال حاضر با صفحات متعدد و نخ كشی و پلمپ شده و در سه نوع ۱۲ برگی ۱۶ برگی و ۳۲ برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالكین قرار می گیرد . اما سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد ، بنابراین در معامله یك باب منزل مسكونی چنانچه طرفین معامله خود را در یكی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند ، سندی كه دفتر خانه تنظیم می كند و در اختیار متعاملین قرار می دهد یك نوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالكیت گفته نمی شود.
کدرهگیری املاک
کد رهگیری املاک یکی از مراحلی که در هنگام خرید یا اجاره کردن یک خانه باید انجام دهیم، دریافت کد رهگیری آن ملک است. این کد ۱۳ رقمی، از مهم‌ترین دغدغه های کسانی است که فرایند معامله ملک را به صورت خرید و فروش یا اجاره پشت سر می گذارند. طبق مصوبه ای که در سال ۸۷ توسط هیئت دولت تنظیم شد، همه دفاتر مشاور املاک باید در سامانه هوشمند معاملات مسکن ثبت نام کرده و با درج کردن مبایعه نامه ها در این سامانه، کد رهگیری را به مشتری اعلام کنند. براساس این سامانه، کلیه معاملات انجام شده در بازار مسکن به صورت هوشمند و سیستماتیک ثبت شده و می توان اطمینان یافت که معاملات انجام شده براساس ضوابط قانونی کشور است. در این صورت هیچ کدام از طرفین دیگر نمی تواند تغییری در محتوای معاملات ایجاد کنند. همچنین خریدار و فروشنده متعهد می شوند که طبق شروط قرارداد عمل کرده و حق فسخ یا تغییر قیمت را ندارند. کاربرد کد رهگیری املاک طبق شرایط اعمال شده در این سامانه، دو طرف معامله جهت انجام هرگونه معاملات ملکی مثل خرید و فروش، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور اطلاعات خود را ثبت کرده و قرارداد خود را رسمی کنند. پس از آن، سامانه یک قرارداد الکترونیکی که دارای کد رهگیری و بارکد دو بعدی است صادر کرده و در سه نسخه تنظیم میشود. تمامی اطلاعات لازم در مورد معامله مورد نظر توسط بارکد قابل شناسایی است و دیگر امکان جعل و کلاهبرداری وجود ندارد. همچنین به دلیل این که این سامانه در کل کشور و به صورت سراسری است، باعث میشود که از فروش همزمان یک ملک به چند نفر جلوگیری شود. کد رهگیری ملک چند رقمی است و چگونه دریافت می شود؟ پس از ثبت معامله در سامانه ثبت اسناد و املاک کدی 13 رقمی از طریق پیام کوتاه، برای خریدار و فروشنده ارسال می شود که نشان دهنده ثبت و اعتبار معامله انجام شده و همچنین بی مورد بودن خانه مورد نظر است. پس از ثبت و تایید معامله انجام شده قرارداد مربوطه در 3 نسخه چاپ و سپس امضا می شود که هر کدام از این نسخه ها مربوط به یکی از افراد شامل مشاور املاک، خریدار و فروشنده می باشد. علاوه بر این در قسمت بالای نسخه ها کد QR چاپ خواهد شد و همچنین برچسب هولوگرام که نشان دهنده اصالت معامله می باشد، چسبانده می شود.
افراز ملک مشاع از اداره ثبت و دادگاه
چگونگی فروش ملک مشاع : مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود» هر یک از مالکین ملک مشاع (ملکی که متعلق به چند نفر می باشد) می توانند پس از آنکه گواهی غیرقابل تقسیم بودن ملک (عدم افراز) از سوی اداره ثبت و یا دادگاه محل وقوع مال، صادر گردید با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم نمایند. برای انجام این امر باید دادخواست خود را همراه با تمامی مدارک ملک به دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند. دادگاه پس از دریافت دادخواست دستور فروش، بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین نماید، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی، می نماید. این امر بدین معناست که به محض اینکه شعبه دادگاه مشخص و ابلاغ گردید، خواهان دعوا باید سریعاً به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه دستور فروش را صادر می نماید. مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود : تقسیم به افراز، تقسیم به رد ، تقسیم به تعدیل
