اجراییه و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبت

اجرائیه چیست؟

اجرائیه ورقه ای است که به کسی ابلاغ می شود از طرف دادگستری یا اداره ثبت، مبنی بر این امر که موظف است ظرف مهلت معینی تعهدات خود را اجرا کند؛ در غیر این صورت، خود واحد های مزبور شروع به کار خواهند کرد و اموال وی را توقیف می کنند.

در واقع اجراییه روش قانونی است برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده، به موجب اجراییه اموال بدهکار با خوانده توقیف می شود‌.

انواع اجرائیه

 اجرائیه ای که دادگاه صادر می نماید : برگه ای که از محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی و صدور حکم ، قاضی دادگاه بدوی آن را بنا به درخواست ذی نفع صادر می نماید.که خود شامل اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی می شود.

اجرائیه ای که اداره ثبت ،صادر می نماید :اجرائیه ای که از مراجع ثبتی بر مبنای وجود سند لازم الاجرا صادر می گردد.لازم به ذکر است، اسناد لازم الاجرا را نباید با سند رسمی یکی دانست.جرا که اسناد لازم الاجرا شامل هم سند عادی هم سند رسمی می باشند و بدون صدور حکمی از سوی دادگاه قابلیت صدور برای اجرای مفاد سند را دارند.

اجرائیه مالیاتی : این نوع اجرائیه از سوی سازمان مالیاتی کشور صادر می گردد.

مراجع صدور اجراییه ثبتی چیست ؟

تمامی انواع اجراییه را مراجع گوناگون صادر می کنند که دادگستری یکی از این موارد می باشد. برای اینکه بدانید مرجع صدور اجراییه ثبتی چیست با ما همراه باشید.

۱- دفاتر اسناد رسمی : در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به اموال و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره چه ثبت شده یا نشده باشد. مرجع آن دفترخانه ای است که سند را ثبت کرده است.

۲- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق : در مورد مهریه و تعهدات ضمن نکاح که می تواند اجراییه صادر کند.

۳- اجرای ثبت یا اداره ثبت : در برخی موارد درخواست صدور اجراییه ثبتی از جانب اداره ثبت به عمل می آید. مواردی مانند وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی.

۴- واحد اجرای اسناد رسمی : واحد اجرای اسناد رسمی در زمینه اسناد عادی برخی موارد و اسناد رسمی اختیاراتی برای اجرای این اسناد خواهد داشت.

تصمیم این واحد به موجب مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابلیت شکایت در دادگاه محل استقرار آن واحد ثبتی را خواهد داشت.

اجراییه ثبتی و ابطال آن

واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴  و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است. 

دعوای  دستور اجرای ثبتی در جریان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی مطرح می گردد که اجرائیه از سوی اداره اجرای ثبت (واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک) در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد.

گاهی اوقات ممکن است دستوری که واحد اجرای اداره ثبت صادر می نماید، مخالف با مفاد آن سند مورد ادعا و یا توافق طرفین باشد، بنابراین فردی که متعهد اجراییه بوده است و یا شخص ثالثی که دستور اجرا به ضرر او بوده است، می تواند به عملیات اجرایی ثبت اعتراض نموده و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را بنماید.

نکته مهم این است که اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت، سند عادی باشد در اینصورت رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی است اما اگر مستند اعتراض، سند رسمی باشد در اینصورت اداره ثبت به اعتراض رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی را صادر می نماید.

مواردی که بر اساس آن میتوان از دستور اجرای ثبتی شکایت نمود؟

● چنانچه دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با مفاد سند رسمی لازم الاجرا مخالف باشد.

● چنانچه دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با قانون مخالفت داشته باشد.

● سند لازم الاجرا یا مبلغ مندرج در آن جعلی باشد.

● شروط مندرج در قرارداد جعلی باشد.

الف - شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با قانون

در این حالت،دستور اجرا با مفاد سند منطبق میباشد و مقدمات اجرائیه نیز به نحو صحیح صورت گرفته است. اما موضوع اجرائیه با قانون انطباق ندارد.

ب - شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل

درصورتیکه درفاصله بین شروع عملیات اجرایی و رسیدگی در دادسرا، و صدور قرار مجرمیت ، عملیات اجرایی خاتمه یابد،مدعی بایدبرای ابطال عملیات اجرایی ، به دادگاه عمومی حقوقی ، رجوع کند.

ج - شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل

در صورتی که ادعای جعل بدون معرفی جاعل باشد، موضوع در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است. و صرف طرح دعوا مانع از ادامه عملیات اجرایی نیست. مگراینکه در این باره دستور یاقرار توقف عملیات اجرایی یاحکم قطعی درخصوص جعلیت سند منشاصدور اجرائیه ازمراجع قضایی صادرشده باشد.

د - شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با قانون

در این حالت،دستور اجرا با مفاد سند منطبق میباشد و مقدمات اجرائیه نیز به نحو صحیح صورت گرفته است. اما موضوع اجرائیه با قانون انطباق ندارد .

ابطال اجرائیه درصلاحیت دادگاه است یا اداره ثبت؟

 ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقرر نموده: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می ‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.»

این گونه دعاوی می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور مشتکی عنه مطرح گردد. طبق ماده ۴ قانون مزبور: « اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.بطورخلاصه وزبان ساده 

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی، رییس اداره ثبت منطقه است اما مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت، دادگاه عمومی می باشد. 

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه 

درنگارش دادخواست می بایست توقیف عملیات اجرایی همراه با ابطال اجراییه در ستون خواسته نوشته شود و نوشتن توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست و دعوا رد میشود اما ابطال اجراییه به تنهایی را میتوان درخواست نمود.

عنوان دادخواست می بایست “ابطال اجراییه” باشد نه ابطال عملیات اجرایی.

گاهی اوقات لازم است که خواهان دعوا همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه، دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا … را در دادگاه صالح مطرح نماید بنابراین می بایست خواهان دعوای مطروحه را در دادگاه طرح نموده و گواهی آن را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نموده و اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه، منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد، دادگاه رسیدگی کننده به ابطال اجراییه، قرار توقف رسیدگی را صادر می نماید تا دادگاه صالح تصمیم گیری نماید.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ی ۱۰۰/۱۰ مورخ ۷۲/۲/۲۵ شعبه ی ۱۰ دیوان عالی کشور

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توأم بودن آن با اقامه ی دعوی ابطال اجراییه، قابل پذیرش نیست.

چگونگی صدور اجراییه

به موجب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا و وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.»

در رسیدگی به دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت، با صدور دستور توقیف، اجرای عملیات متوقف می شود تا به اعتراض رسیدگی شود. اگر مطابق با نظر دادگاه، ارکان و اجزای عملیات اجرایی، دچار خلل باشد، رای دادگاه مبنی بر ابطال صادر می گردد. پس از صدور رای و قطعیت آن، نسخه ای از رای برای اداره ثبت منطقه یا دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد تا از آن رفع اثر شود.

نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه 

۱- دستور توقیف عملیات اجرایی، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد چرا که بصورت حکم یا قرار صادر نمی شود.

٢- دعوى مزبور مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.

٣- رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است.(نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)

نکته: در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاه هاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.

٤- اقامه دعوى ابطال، مانع عمليات اجرايي نيست مگر آن كه دادگاه بنا به درخواست خواهان و تشخيص اين كه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارت هاى احتمالى ناشى از اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.

نكته مهم: قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.

٥- مهمترين نكته اين كه، در صورتى كه عمليات اجرایی موضوع دستور، خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مبنی بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده ميشود و اساسا در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرایی نيست. ( مشابه آنچه در ماده ٣٩ قانون اجراى احكام پیش بيينى شده است)

٦- مالى يا غير مالى بودن دعوى، تابع مفاد سند است. در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اين صورت غير مالى است.

٧- دعوى ابطال عمليات اجرایی، دعوى كسى است كه (اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به دليل ديگر از عمليات اجرایی شكايت دارد. اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى.... بوده، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.

٨- رويه قضايي در خصوص اين دعوى آن است كه علی رغم اين كه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است، لكن با اين استدلال كه اولا دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانیا اين دعوى غالبا ماهيت قضایی دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى نيست، دعوى مزبور را استماع ميكنند.

٩- دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

١٠- طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرایی نيست مگر آن كه دستور موقت ( نه قرار توقف اجرا ) صادر شود. 

١١- در صورت وارد بودن دعوى، فقط عمليات اجرایی ابطال ميشود نه دستور اجرا؛ بنابراين اجراييه به قوت خود باقى است.

۱۲- در تنظیم دادخواست ابطال اجراییه، ضرورتی ندارد که اداره ثبت و یا دفتر اسناد رسمی، خوانده دعوا قرار گیرد.

۱۳- شرایطی که انجام عملیات اجرایی تمام شده باشد، عنوان خواسته خواهان در ستون دادخواست می بایست “ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق” باشد.

۱۴- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

۱۵- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

۱۶- به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی این امکان نیزوجود دارد که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

۱۷- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

۱۸- در دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت، خواهان دعوا کسی است که مدعی می باشد عملیات اجرایی ثبت مخالف با سند مورد ادعای اوست و خوانده دعوا کسی است که دستور اجرایی اداره ثبت به نفع او صادر شده است.

نظریه ی مشورتی مورخ ۶۵/۵/۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

با توجه به ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد، توقیف رفع می شود و عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و رأی صادر شده اجرا می شود.

در غیر این صورت چنان چه حکم صادر شده مؤخر بر توقیف باشد، بازداشت به قوت خود باقی است و محکوم له میتواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف و ابطال اجراییه به دادگاه صالح، شکایت کند.