وجه التزام و تعیین خسارت قراردادی

وجه التزام چیست؟

وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. هر یک از طرفین قرارداد که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را ارائه نماید. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است و خوانده دعوا نیز کسی است که می بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل نکرده است.

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، خواهان می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال، بنماید. در صورتی که مالی از محکوم علیه (خوانده) شناسایی نگردد، می توان درخواست جلب او را نمود.

نوع دعوای وجه التزام

مطالبه وجه پیش بینی شده در قرارداد، یک پرونده حقوقی است و جز پرونده‌های کیفری نمی‌باشد؛ لذا کیفری معنایی ندارد.

انواع وجه التزام / انواع خسارت‌های قراردادی

متعهد به دو صورت ممکن است از تعهد خود تخلف کند:

۱- متعهد به کلی تعهد خود را انجام ندهد.

در این صورت ممکن است در قرارداد یک مبلغ کلی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام تعیین شده باشد.به این خسارت عدم انجام تعهد گفته می‌شود.

۲- متعهد تعهد خود را با تاخیر انجام دهد.

در این صورت ممکن است در قرارداد برای هر روز تاخیر مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد.به این خسارت تاخیر در انجام تعهد گفته می‌شود.

خسارت قراردادی چیست؟

زمانی که به شما از بابت یک معامله یا قرارداد خسارتی وارد می‌شود، شما می‌توانید مطالبه خسارت نمایید. این خسارت به دو شکل است. گاهی این خسارت را در قرارداد خود پیش بینی کردید، که به آن خسارت قراردادی یا همان وجه التزام قرارداد گفته می‌شود. گاهی نیز در قرارداد پیش بینی نشده است که به آن خسارت قانونی گفته می‌شود. در نتیجه وجه التزام همان خسارت قراردادی است و تفاوتی با یکدیگر ندارند.

شرایط دریافت وجه التزام و خسارت قراردادی چیست؟

در صورتی که قرارداد شما به درستی تنظیم شده باشد و در آن وجه التزام پیش بینی شده باشد، شما می‌توانید آن را مطالبه نمایید. مطالبه خسارت قراردادی می‌تواند همراه با خواسته دیگری در دادگاه مطرح شود و هم می‌توانید به تنهایی از دادگاه مطالبه نمایید.

در چه قرارداد‌هایی می‌توان وجه التزام شرط کرد؟

برخی وجه التزام را تنها مختص عقود تملیکی می‌دانند. در حالی که چنین نظری صحیح به نظر نمی‌رسد. وجه التزام مختص نوع خاصی از قرارداد نیست. به طور کلی در مورد هر تعهدی که ضمن عقود بر عهده‌ی افراد قرار می‌گیرد می‌توان وجه التزام تعیین کرد.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی براساس خواسته بوده و در دفاتر خدمات قضایی حدود 5/3 درصد از مبلغ خواسته به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد که در نهایت و در صورتی که رأی به نفع خواهان صادر شود چنانچه اقدامات اولیه برای مطالبه هزینه دادرسی نیز به درستی انجام شده باشد دادگاه ضمن محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به پرداخت هزینه دادرسی نیز حکم صادر می نماید.

وجه التزام در قولنامه

در قولنامه‌ها یا مبایعه نامه‌ها معمولا برای تعهدات خریدار و فروشنده خسارت قراردادی تعیین می‌شود، مثلاً در قرارداد پیش بینی می‌شود که فروشنده بابت هر روز تاخیر در تحویل کالا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد یا خریدار موظف می‌شود بهای معامله را در تاریخ معینی به صورت تمام و کمال بپردازد و در غیر این صورت باید بابت هر روز تاخیر در پرداخت، مبلغ ۵۰۰هزار تومان به فروشنده بپردازد.

وجه التزام و خسارت تأخیر تادیه چه تفاوتی دارند؟

خسارت تأخیر تادیه خسارتی است که از بابت دیرکرد پرداخت وجه نقد از سوی بدهکار به طلبکار داده می‌شود. خسارت تأخیر تادیه در ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

به طور کلی تفاوت‌های وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱- خسارت تاخیر تادیه تنها اختصاص به تعهدات پولی آن هم از نوع وجه رایج دارد.

در حالی که در قرارداد‌ها نسبت به هر نوع تعهدی می‌توان وجه التزام پیش بینی کرد.

۲- میزان خسارت تاخیر تادیه توسط دادگاه و با توجه به شاخص سالانه تورم تعیین می‌شود، اما مبلغ وجه التزام با توافق طرفین معین می‌شود.

۳- در تعیین خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاخش شاخص تورم شرط است، ولی در تعیین وجه التزام شرط نیست.

صلاحیت رسیدگی در دعوای وجه التزام

برای رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی وجه التزام، از نظر ذاتی دادگاه‌های عمومی و حقوقی صالح هستند. از نظر محلی نیز دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است. لازم به ذکر است اگر مجموع مبلغ خسارت قراردادی از ۵۰ میلیون تومان کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد.

نکات حقوقی مرتبط با دعوای مطالبه وجه التزام

۱- وجه التزام در واقع خسارت مقطوعی است که طرفین در قرارداد بر مبنای آن توافق می نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، آن مبلغ پرداخت گردد حتی اگر ضرر و زیانی به متعهد له (کسی که تعهد به نفع او شده است) وارد نشده باشد. اما اگر وجه التزام در قرارداد پیش بینی نشده باشد، متعهد له برای مطالبه آن در ابتدا باید ثابت نماید که بعلت تخلف از انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است و بعد می بایست در مورد ضرر و زیان، کارشناس مبلغ آن را تعیین نماید.

۲- اگر در قراردادی مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم نماید و دادگاه حق ندارد آن مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید.

۳- در سیستم حقوقی ایران خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست یعنی اگر شما مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشید خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نیست. 

۴- در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است.

۵- می توان در قرارداد شرط نمود که اخذ وجه التزام توسط متعهد له، مانع اجرای تعهد اصلی توسط متعهد نیست.

۶- اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

۷- شرط وجه التزام جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نباشد.یعنی برخلاف قانون یا نظم عمومی به نظر نیاید.

تعیین وجه التزام مانعی برای طلبکار در خواستن تعهد اصلی ایجاد نمی کند.و نباید چنین پنداشت که بدین وسیله بدهکار اختیار پیدا می کند که تعهد را به جا آورد یا وجه التزام را بپردازد.

۸- هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هر دو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

۹- خواهان می تواند خسارت تأخیر اجرای تعهد را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه و تقدیم دادگاه نماید اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه خواهان میتواند آن را تا زمان اجرای حکم مطالبه نماید.

۱۰- اگر متعهد بواسطه امری که خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی بوده است، نتواند تعهد را در وقت مقرر انجام دهد، در اینصورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.

۱۱- مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود است.

مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌ طور هم‌زمان قابل ‌جمع و مطالبه نیست.

۱۲- انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

۱۳- درموردی که بخشی از قرارداد انجام شده باشد و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست. دادرس می تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد،مدیون را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است، معاف کند.

۱۴- دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرا و یا انعقاد قرارداد می باشد.

۱۵- مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود است.

مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌ طور هم‌زمان قابل ‌جمع و مطالبه نیست.

۱۶- لزومی ندارد تعهدی که برای آن وجه التزام معین می شود از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد.برای اجرای تعهد طبیعی نیز می توان وجه التزام معین کرد،کافی است که اجرای تعهد اصلی مخالف با نظم عمومی و قوانین امری نباشد.

آیا در قرارداد خسارت قراردادی پیش بینی کنیم یا وجه التزام تعیین کنیم؟

از نظر عملی خسارت قراردادی و وجه التزام یک امر هستند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد:

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

نظریه ی مشورتی شماره ی 7 / 4868 مورخ 24 / 07 / 1386

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارات که در قرارداد آمده است و مجموع شرایط، توجه کرد.

در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت.

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله، درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد، نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور