ثبتی و ملکی
نمونه دادخواست الزام تنظیم سند رسمی علیه ورثه
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد دادخواست باید به طرفیت ورثه مالک طرح شود. یعنی قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند خواهان باید مطمئن شود که مالک در قید حیات هست یا خیر در غیر اینصورت دعوای مطرح شده توقیف میشود تا با اخذ گواهی انحصاروراثت و معین کردن وراث مالک مجددا دعوا را به طرفیت تمام وراث مالک مطرح نماید.
رد دادخواست الزام به تنطیم سند
در مواردی که قراردادی به صورت عادی تنظیم میشود طرفی که در این معامله مالک شده است، میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد. و در مواردی که بین فروشنده و خریدار اختلاف به وجود می آید ممکن است طرفین مجبور به حل اختلاف از طریق قانون شوند. اولین مرحله اقدام قضایی طرح دادخواست الزام به تنظیم سند است ، در مرحله شروع و تنظیم دادخواست باید موارد شکلی و ماهوی در دادخواست رعایت شود تا منتهی به رد دادخواست الزام به تنظیم سند نشود،
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
همانطور که پیش از این توضیح دادیم در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهان خریدار خودرو بوده که از دادگاه میخواهد تا فروشنده را که خودرو خود را با سند عادی به او منتقل نموده است را ملزم به تنطیم سند رسمی خودرو در دفترخانه نماید. و خوانده در وهله اول کسی است که سند مالکیت خودرو بنام او بوده، اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی خودرو نبوده و چندین دست منتقل شده و به خواهان فروخته شده است، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بهتر است ایادی قبل را نیز بعنوان خوانده قرار داده تا به مالک اصلی برسیم تا جای هیچ شک و شبهه ای برای دادگاه باقی نماند. البته به موجب بخشنامه جدید مورخ 1400/06/14 ، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری نبوده و کسانی که با این رای مخالفت کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. و دیگر نیازی به طی کردن پروسه طولانی دادگاه برای خریدار وجود ندارد.
دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو و فک پلاک
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهان خریدار خودرو بوده که از دادگاه میخواهد تا فروشنده را که خودرو خود را با سند عادی به او منتقل نموده است را ملزم به تنطیم سند رسمی خودرو در دفترخانه نماید. و خوانده در وهله اول کسی است که سند مالکیت خودرو بنام او بوده، اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی خودرو نبوده و چندین دست منتقل شده و به خواهان فروخته شده است، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بهتر است ایادی قبل را نیز بعنوان خوانده قرار داده تا به مالک اصلی برسیم تا جای هیچ شک و شبهه ای برای دادگاه باقی نماند. البته به موجب بخشنامه جدید مورخ 1400/06/14 ، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری نبوده و کسانی که با این رای مخالفت کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. و دیگر نیازی به طی کردن پروسه طولانی دادگاه برای خریدار وجود ندارد.
دادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی
طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. در اینکه به استناد سند عادی می‌توان دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد بین دادگاه‌ها اختلاف است اما بر اساس نظریه فقهی که اخیرا شورای نگهبان صادر کرده دادگاه‌ها نمی‌توانند اسناد عادی را که قراین و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد به استناد مواد ۲۲- ۴۶- ۴۷- ۴۸ قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. اما به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه می‌توان به استناد بیع نامه عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع مطرح کرد. چنانچه دعوایی الزام به تحویل ملک و الزام به تنظیم سند رسمی با هم مطرح شود بهتر است که خواهان برای جلوگیری از نقل و انتقالات احتمالی ملک ابتدا با پرداخت خسارت احتمالی صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک را در خواست کند.
دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه تنطیم دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنطیم سند رسمی دو مقوله جدا از یکدیگر بوده که کاملا با هم متفاوت هستند که در ذیل به آن می پردازیم؛ اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند لازم است دعوایی به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست، چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کنند. اما بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت طرح شود.
الزام به تنظیم سند ملک مشاع + سریع ترین روش به همراه وکیل مجرب
عقد بیع دارای دو موضوع است مبیع و ثمن. گاهی ممکن است مالکیت فروشنده بر مبیع به نحو مشاع باشد و مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی( هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را صرفاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید) هرگاه خوانده دعوا دارای مالکیت مشاعی بر ملک موضوع دعوا باشد، دادگاه میتواند او را صرفاً به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به میزانی که بر آن مالکیت دارد محکوم نماید ولو اینکه آنچه که به خریدار واگذار کرده است بیش از میزان مالکیت رسمی وی بر ملک موضوع دعوا باشد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه شخصی طرح شود که حسب قرارداد یا قانون ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار باشد. اگر خریدار صرفاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به بخش مشاع از یک ملک را طرح نماید ضرورتی در طرح دعوا علیه همه مالکان مشاعی وجود ندارد در این فرض صرفاً طرح دعوا علیه فروشنده برای قابل استماع بودن دعوا کافی است.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی + شرایط + هزینه وکیل
در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد. بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاه‌ها ارائه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی‌پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام تنظیم سند حکم خواهند داد. مورد دیگر اینکه اگر ملک بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند و اگر ملک در قید بازداشت باشد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.
الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن
باید توجه داشت در صورتی که ملکی در رهن باشد نمی‌توان الزام مالک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد در این خصوص رویه دادگاه‌ها متفاوت است برخی از محاکم معتقدند ابتدا دادخواست الزام به فک رحم باید تقدیم بشود و پس از فک رهن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه شود اما برخی دیگر از محاکم قدیم همزمان دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را می‌پذیرند. در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد. و او محکوم به تنظیم سند رسمی میشود در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد. بنابراین بهتر است ضمن دادخواست، الزام به فک رهن ملک، نیز از دادگاه خواسته شود. البته در بعضی از دادگاه‌ها ارائه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی‌پذیرند. در رهن بودن مبیع مانع طرح دعوای ارضا به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد، بلکه کافی است طرح دعوا با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.
