قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصورب 1375 با اصلاحات بعدی

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌ نام شورای (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

در کلیه مواد و تبصره‌ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱، کلمه«‌شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می‌گردد.

مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای ‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.

دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌ که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌ شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌ پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 6 - حذف گرديد.

تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.

ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.

‌د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.

ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل. 

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.

در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود. 

تبصره - هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

تبصره - چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاء شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاء شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاء شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شوراي استان همان اعضاء شوراي شهرستان خواهند‌بود.

شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهايي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

 در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرائي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

 شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد.

‌تبصره 3 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند.

عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود. 

‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاء شورا منوط به تصويب شورا است.

‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني‌مي‌باشد.

جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.

اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.

اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر) به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك‌سال انتخاب شوند.

در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي بخش ، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

الف - نظارت و پيگيري بر حسن اجراء مصوبات  شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد. 

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي. 

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و - همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول. 

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار. 

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط. 

م - انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي. 

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. 

ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش. 

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذي‌ربط. 

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

هر تيره از عشاير كوچ‌رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.

 دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :

1 - اجراء مصوبات شوراي روستا.

2 - همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌داراييهاي روستا.

5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.

7 - همكاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.

8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 - اجراء طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.

10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود. 

11- تشكيل پرونده صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و أخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكانها و آباديها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي. 

9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش. 

10- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.

وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد. 

تبصره‌ 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان‌ عضو هيچ‌يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد. 

‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد، در صورت‌اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي‌شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد. 

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

‌د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط.

3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.

5 - برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت ‌دستگاههاي ذي‌ربط.

6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.

9 - تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 - تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طر‌حهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

‌تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به‌نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط. 

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط. 

27 - تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط. 

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره 1- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد. 

31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند. 

32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. 

33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات. 

34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي. 

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.

به ماده 82 منتقل شد.

  به ماده 78 منتقل شد.

شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رأي انه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. 

تبصره - عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان. 

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها. 

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضائي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شوراي استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي .

8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .

2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط. 

8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك‌بار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد. 

9 - آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد. 

10- شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأتهايي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر  از اعضاء شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود. 

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

‌تبصره 1- اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌ شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عالي ترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. 

تبصره 2 - قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد. 

تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي 

تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان‌ شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد. 

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد. 

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود.

در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحل‌شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود. 

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌به‌جز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.

هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.