فقره دوم: در احکام خیارات بطور کلی (مواد 445 تا 457)

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توآن در ضمن عقدشرط نمود.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.

تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.