فقره اول: در خیارات (مواد 396 تا 444)

خیارات از قرار ذیلند:

1 - خیار مجلس؛

2 - خیار حیوان؛

3 - خیار شرط؛

4 - خیار تاخیر ثمن؛

5 - خیار رویت و تخلف وصف؛

6 - خیار غبن؛

7 - خیار عیب؛

8 - خیار تدلیس؛

9 - خیار تبعض صفقه؛

10 - خیار تخلف شرط.

اول: در خیار مجلس

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم: در خیار حیوان

ماده 398 - اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.

سوم: در خیار شرط

ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.

چهارم: در خیار تاخیر ثمن

ماده 402 - هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی کند.

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می شود.

هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم قیمت می شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت.

هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.

ششم: در خیار غبن

ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم: در خیار عیب

ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

 خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبراست.

در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

1 - درصورت تلف شدن مبیع، نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛

2 - در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

3 - در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت.

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

 اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم: در خیار تدلیس

ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

نهم: در خیار تبعض صفقه

ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم: در خیار تخلف شرط

ماده 444 - احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.