ماده 179 قوانین عمومی
به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:
الف ـ بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هريك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.
د ـ به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود.
هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود.
