10 - قانون پولی و بانکی کشور
قسمت اول - پول
ماده 1
الف واحد پول ایران ریال است . ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد وهشت هزار وپنجاه و پنج ده میلیونیم 108055 % گرم طلای خالص است.
ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی وتائید هیات وزیران وتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میسر خواهد بود.
د - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید وفروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور درمقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده 2
الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس وسکه های فلزی قابل انتشار است.
ب ـ فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و با طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانون و قوه ابراء دارد.
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د ـ مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
هـ ـ مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
و ـ مبلغ اسمی ـ شکل جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز ـ اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 3
الف ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.
ب ـ میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تأئید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج درروزنامه رسمی کشور و حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور بهاطلاع عمومی می رسد.
ماده 4
الف ـ تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب ـ بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج ـ بانک مرکزی ایران درمدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود. اسکناسها و سکه های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج می شوند و رواج قانونی خود را از دست می دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناسها و سکه های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده 5
الف بانک مرکزی ایران باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده همواره داراییهای بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد:
1ـ طلا طبق ماده 6
2ـ ارز طبق ماده 7
3ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب ـ مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.
تبصره ـ ارزش داراییهای موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایینتر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می شود.
ماده 6
داراییهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف ـ شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین المللی سپرده شده باشد.
ب ـ طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده 7
داراییهای ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف ـ اسکناسهای خارجی قابل تعدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب ـ مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د ـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و ـ مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی پرداخت یاپایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز ـ اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط ـ موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از انواع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده 8
اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.
ب ـ مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یاوابسته به شهرداریها که بطور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
تبصره ـ جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی بعهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون وزیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکانپذیر است.
ماده 9
اسناد غیردولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد با سررسید حداکثر یک سال.
ب ـ سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا داراییهای مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثریک سال.
توضیحات
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز یکشنبه هیجدهمتیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
ماده واحده
یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق می شود:
تبصره ـ مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اصلاحیه قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
پیرو نامه شماره 53818/561 مورخ 28/7/1394 در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.
در سطر آخر تبصره ماده (41) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی