فصل چهارم ـ مقررات کیفری و انتظامی
ماده 42
الف ـ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده 11 این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب ـ تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره ـ تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است .
ماده 43
بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44
تخلف از سایر مقررات این قانون و آئیننامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یاآئیننامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف .
3ـ ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شوری. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شوری قطعی است.
تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 45
کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تازمانی که آئیننامه های این قانون به تصویب نرسیده است آئیننامه سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
