باب دوم: در آثار اقرار (مواد 1275 تا 1283)

هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.