کتاب اول: در اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثرنیست.

اقرار سفیه در امورمالی موثر نیست.

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

اقرار معلق موثر نیست.

اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست.

هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.