مبحث اول: در وفای به عهد (مواد 265 تا 282)
ماده 265
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده 266
در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده 267
ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269
وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270
اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده 271
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده 272
تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده 274
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده 275
متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
ماده 277
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280
انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281
مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.