فصل ششم: در سقوط تعهدات (ماده 264)

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.

تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.

متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

بعد از معامله، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تلف یکی از عوضین، مآنع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف نظر نماید.

 ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

ابرای ذمه میت از دین صحیح است.

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1 - وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود؛

2 - وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را اداء نماید؛

3 - وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.