خانواده

به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (‌منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و معلمین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام‌دهد.

دادگاه هر یک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم علیه اگر‌بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور‌ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.

‌تبصره - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر‌داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌می‌شود.

‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

‌تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز‌مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.

‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق.

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او‌به ایفاء هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 - ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. ‌تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند‌از یکدیگر صاحب اولاد شوند. 14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

‌تبصره - طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل‌رجوع است.

در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه‌کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

‌متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه‌رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه‌نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی

عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ‌دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

‌هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم‌بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش‌درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

‌در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا‌مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع‌خواهد شد.

 در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع‌اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را‌مشخص می‌نماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و‌حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه‌اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا‌فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

‌تبصره 1 - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری‌و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

‌تبصره 2 - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل‌ضرورت دارد (‌اعم از این که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده‌نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم‌دادگاه به پرداخت آن می‌شود.

هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع‌ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور‌محکوم خواهد کرد.

‌دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

‌تبصره 1 - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

‌تبصره 2 - وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرح دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به‌تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در‌این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

‌در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور‌صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. ‌امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1 - رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.

‌یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد. ‌به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.

‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.

‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.

‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد.

1 - صدور گواهی عدم امکان سازش.

2 - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.

3 - حضانت اطفال.

4 - حق ملاقات با اطفال.

5 - اجازه مقرر در ماده 16.

‌تبصره - در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.

طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا‌نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است در صورتی که ظرف مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از‌درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین طلاق را‌جاری و ثبت نماید.

هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.

ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی‌اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و‌تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای‌ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.

‌تبصره - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون گواهینامه ازدواج‌مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد و یا زوجین خواهد شد‌نیز مطالبه نماید.

‌نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

 رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

‌تبصره - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی‌است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

مقررات این ماده در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ‌اجرا این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353. 10. 16، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

با تأکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است.

الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.

ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد.

سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.

ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج.

ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س» ) به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.

د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی.

دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.

تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.

تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.

تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.

به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.

ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد.

دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میشود، اقدام نمایند.

تبصره - دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند.

آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.

‌تبصره 1 - نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.

ب - هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).

ج - حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

‌تبصره 2 - این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.

‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.

ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.

هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.3.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ مصوب 1372ـ الحاق می‌گردد: 

« تبصره3ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (1) این قانون مستثنی می‌باشند وکلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌ شده است، به 

آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آئین نامه اجرایی آن ظرف 2ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 2- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره 3- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره 4- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است.

تبصره 5- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

ماده واحده – منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد. (مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.

نکته: در حال حاضر به موجب بند 8 مادۀ 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 همۀ این ماده واحده به جز بند "ب" تبصرۀ 6 نسخ صریح شده است:

ب- در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره 7- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل 112 قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.

به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

مشمولان این قانون عبارتند از:

1 - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به...

 عقد ازدواج (‌دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد،‌صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.

2 - زنان پیر و سالخورده - زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.

3 - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دائم یا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) می‌مانند.

4 - کودکان بی‌سرپرست - به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.

‌تبصره 1 - پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (‌مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این‌قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.

‌تبصره 2 - پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می‌باشند.

زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی‌برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:

1 - حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.

2 - حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (‌تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد‌اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.

3 - نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری این گونه کودکان و‌زنان به افراد واجد شرایط.

‌تبصره - کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش‌حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.

میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره - پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه خواهد یافت.

در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.

1 - در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.

2 - یافتن تمکن مالی.

3 - خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (‌تحصیلی) و آموزش بدون عذر موجه.

4 - امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.

‌تبصره - در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.

هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌ها خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا‌معادل کمکهای نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه‌مستقل همه‌ساله در قانون بودجه منظور و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.

‌تبصره 2 - سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.

چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار‌خواهد گرفت.

سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با‌هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه‌های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.

‌تبصره - اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (‌ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در‌چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد‌موظفند همکاریهای لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 27/8/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه‌ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف ـ زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره 1ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2ـ چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره 3ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقدفرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره 4ـ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره 5 ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند: 

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات 

ب ـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی 

ج ـ تمکن مالی 

دـ عدم حجر 

هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی 

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 

زـ صلاحیت اخلاقی 

ح ـ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب‌العلاج 

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره 2ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.

ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره 1ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(1184) و(1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال  و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) می‌نماید.

دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین  عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول  درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم  سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره ـ در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

 اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره 1ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره 2ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره 3ـ اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 2ـ در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (6) این قانون منتفی گردد.

ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د ـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

افرادی که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

 ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

 در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

به‌منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند(3) ماده(4) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24 /8 / 1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 /12 /1353 لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌ اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10 /7 /1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

 تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

 تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ 12/7/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

الف – قانون : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست- مصوب 1392-

ب – سازمان: سازمان بهزیستی کشور

پ – دادگاه صالح: دادگاه صادر کننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی

ت- کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (8) و (9) قانون

ث – کودک یا نوجوان بی سرپرست (فاقد سرپرست):کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (8) قانون

ج– کودک یا نوجوان بدسرپرست:کودک یا نوجوان موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (8) قانون

چ- سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان اناث بی‏سرپرست و بد سرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

ح- سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی‏سرپرست یا بد سرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

خ– قرار سرپرستی آزمایشی: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه

د- مداخلات تخصصی: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخیص و شناسایی مشکل و ارایه طرح کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأکید بر تامین منافع عالیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی

متقاضیان سرپرستی مقیم ایران مکلفند تقاضانامه خود را به ضمیمه مدارک مربوط به مشخصات فردی و وضعیت خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مالی، مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می شود، شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی به اداره بهزیستی محل اقامت ارایه کنند.

تبصره – ادارات بهزیستی مکلفند پس از دریافت تقاضانامه و مدارک موضوع این ماده از متقاضیان سرپرستی و نیز اخذ تاییدیه های لازم موضوع بندهای (ب)، (هـ)، (و) و (ح) ماده (6) قانون از مراجع ذی ربط، مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسی حداکثر پس از دوماه از دریافت تقاضانامه به دادگاه صالح تقدیم نمایند.

ایرانیان متقاضی سرپرستی مقیم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده (2) این آیین نامه را مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ابلاغ می شود، به سفارتخانه ها، کنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمایند.

تبصره 1- سفارتخانه ها، کنسولگری ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مکلفند مدارک فوق الذکر را پس از تأیید جهت اعلام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمایند.

تبصره 2- مراجعه حضوری دارندگان حکم سرپرستی به سازمان در زمان تحویل کودک یا نوجوان الزامی است مگر اینکه کودک یا نوجوان، مقیم خارج از کشور باشد که در این صورت تحویل وی با لحاظ قوانین و مقررات حاکم توسط سفارتخانه ها، کنسولگرها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

متقاضیان سرپرستی که ادعای یافتن طفلی را دارند، موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزیستی محل یافتن طفل اعلام کنند. ادارات بهزیستی مکلفند مراتب را به ضمیمه مدارک و گزارش های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس نمایند.

تبصره 1- پس از اثبات ادعای یابنده طفل در دادگاه، در صورتی که یابنده متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی باشد با رعایت فرایند مقرر در ماده (2) این آیین نامه و اولویت های مندرج در تبصره (3) ماده (5) قانون، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد .

تبصره 2- تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیصلاح، کودک یا نوجوان با معرفی دادگاه صالح توسط سازمان نگهداری خواهد شد. در موارد اضطراری که مصالح عالیه کودک یا نوجوان اقتضا می نماید، کودک یا نوجوان مطابق ضوابط مربوط و به تشخیص سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزیستی و یا یابنده تحت نظارت سازمان نگهداری می شود و متعاقب آن موضوع در اسرع وقت به ضمیمه مدارک و گزارش های لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

متقاضی یا متقاضیان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را حین سرپرستی و پس از فوت تا تعیین سرپرست جدید تأمین نمایند. سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره- حداقل سرمایه بیمه عمر موضوع این ماده با توجه به شرایط جامعه و نیازهای آتی کودک یا نوجوان با نظر سازمان تعیین خواهد شد. موارد استثنا از حکم این ماده به تشخیص دادگاه خواهد بود.

در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و صندوق بازنشستگی ذی ربط موظف است تا تعیین سرپرست جدید نسبت به برقراری و پرداخت مزایای مستمری وظیفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام کند.

تبصره- کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد.

سازمان مکلف است هر گونه تغییر در وضعیت سرپرستی افراد تحت سرپرستی اعم از فوت سرپرست منحصر یا هر یک از سرپرستان، طلاق، جدایی و فسخ حکم سرپرستی آنها و تعیین سرپرست جدید را به مراجع ذی ربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی ذی ربط اعلام کند تا سازمانهای مذکور حسب مورد نسبت به اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله قطع یا برقرای حقوق مستمری و مزایای متعلقه اقدام نمایند.

سازمان مکلف است به محض اطلاع از بروز هر گونه اختلال در روند سرپرستی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مداخلات تخصصی نموده و در صورتی که تشخیص دهد ادامه سرپرستی مطابق مصلحت کودک یا نوجوان نیست و فسخ حکم سرپرستی ضروری است، با ارایه گزارش لازم تقاضای فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه صالح نماید.

هر یک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت دیگری یا زندگی مستقل یا وقوع طلاق بین آنان، مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام کنند. سازمان مکلف است پس از اطلاع و انجام بررسی های کارشناسی لازم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتی سازمان و نظر کودکان بالغ نسبت به واگذاری سرپرستی به یکی از زوجین یا شخص ثالث، اتخاذ تصمیم نماید.

هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور کارشناسی و ارایه مشاوره های لازم به سرپرست اقدام می نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

افرادی که بنابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان عهده دار بوده اند، در صورتی که متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مقرر در قانون برای سرپرستی باشند، در صورت اثبات دلایل موجه یا شرایط خاص نزد دادگاه صالح، نسبت به سرپرستی کودک یا نوجوان تقدم دارند.

سازمان مکلف است با رعایت احوال شخصیه پیروان ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودک و نوجوان را عهده دار می شوند، با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی، نسبت به ایجاد دفاتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه اقدام نماید. واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان منوط به تأیید دفتر مذکور مبنی بر اخذ راهنمایی و مشاوره توسط سرپرست منحصر یا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و نیز نظارت بر وضعیت کودک یا نوجوان در خانواده در همه مراحل در داخل کشور بر عهده سازمان و در خارج از کشور با لحاظ قوانین و مقررات حاکم، بر عهده سفارتخانه ها، سرکنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/4/1394 برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ـ مصوب 1392ـ 

ب ـ سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان دختر (اناث) بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

پ ـ زوجین سرپرست: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

ت ـ اداره ثبت احوال: اداره ثبت احوال محل سکونت زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر.

ث ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی.

اداره ثبت احوال مکلف است پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه با اعلام و حضور زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر نسبت به اجرای حکم و صدور شناسنامه برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اقدام نماید.

تبصره ـ انتخاب نام برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر خواهد بود.

چنانچه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی دارای سند سجلی باشد، اداره ثبت احوال مکلف است درصورت مشخص بودن والدین واقعی وی، مراتب را در سند سجلی ثبت و یا حسب مورد مشخصات ناقص والدین را تکمیل و سپس مفاد حکم سرپرستی را برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی صادر نماید.

چنانچه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی فاقد سند سجلی باشد، اداره ثبت احوال نسبت به تنظیم سند سجلی برابر مفاد حکم سرپرستی اقدام و شناسنامه با مشخصات زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با درج توضیحات لازم صادر خواهد نمود. این سند حسب مورد باید به امضای زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر برسد.

درمورد سرپرست منحصر، شناسنامه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با مشخصات کامل سجلی سرپرست منحصر و نام کوچک پدر فرضی به پیشنهاد سرپرست منحصر صادر خواهد شد.

نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی حسب مورد همان نام خانوادگی  سرپرست زوج یا سرپرست منحصر خواهد بود.

اداره ثبت احوال مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ثبت نماید.

ب ـ درصورت مشخص شدن پدر و مادر واقعی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مفاد حکم قطعی دادگاه را در سند سجلی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی درج نماید.

ج ـ پس از صدور شناسنامه های زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مراتب را ضمن ارسال تصاویر شناسنامه های صادره به اداره بهزیستی اعلام کند.

د ـ سوابق هویت و نسبت واقعی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را حفظ نماید.

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی پس از رسیدن به هجده سالگی می تواند صدور شناسنامه جدیدی برای خود با درج نام والدین واقعی درصورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی درصورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

حکم فسخ قطعی سرپرستی از طریق دادگاه به اداره ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می گردد. اداره ثبت احوال موظف است حکم صادره را در اسناد سجلی کودک یا نوجوان و شخص یا اشخاصی که سرپرستی را برعهده داشته اند اعمال و شناسنامه برای کودک یا نوجوان با مشخصات پدر و مادر واقعی و نام خانواگی پدر درصورت مشخص بودن و در غیر این صورت با نام کوچک والدین فرضی و نام خانوادگی بلامعارض صادر نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری