فصل چهارم - تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام ميشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون ميباشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارشها و درخواستهاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.

مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آميز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام مي‌دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز.

تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ ‌شود.

هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (۳۳) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.

هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.

هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال مي‌کند.

تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی‌باشد.

تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.

دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند.

والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.  

تبصره- دادگاه مي‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان‏هاي مردمنهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.

تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این زمینه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.

مرجع قضائي ميتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.

مرجع قضائی ميتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) اين قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.

دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به  ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزيستي يا مراکز مربوط.

در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.

مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و درصورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.

دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.

در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:

۱- قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛

۲-  تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان،

مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛

۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،

مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف