فصل دوم - تشکیلات

دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه‌قضائيه تشكيل مي‏شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيس‌كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي‏شود.

با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه‏هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي‏شود:

الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزه‏ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‏الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏هاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده؛

پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛

ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاعی توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به‌عمل‌آمده؛

ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش‏ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام مي‏شود.

دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏دار وظايف زير مي‏باشند:

الف) سازمان بهزيستي كشور مکلف است:

۱- با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲- در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاري كنند.

۳- نسبت به أخذ و جمعآوري اطلاعات مربوط به وضعيتهاي مخاطره‌آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش

آگاهي‌هاي مردم در اين زمينه اقدام کند.

ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:

۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.

۲- در مأموريت‏هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را  حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:

۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند.

۳- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي‏برند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱- با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند.

۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند. 

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛

۳- پوشش بیمهای موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲- طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولات

صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آيين‏نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.