ماده 82 قوانین عمومی
الف ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
ب ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ج ـ بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به دارائيهاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
د ـ در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانكهاي عامل ضروري است:
1ـ تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2ـ استفاده‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام مي‌شود.
تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
د ـ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
