ماده 81 قوانین عمومی
به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:
الف ـ دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
1ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
2ـ فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:
1ـ زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
2ـ ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانك مركزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3ـ جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
