ماده 142 قوانین عمومی

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگويی دستگاههای اجرايی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوري‌های نوين اداری و بازنگری و مهندسی فرآيندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتري‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگيری از مفاسد اداري، سطح کيفی خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذيربط رضايت و تکريم ارباب رجوع به عنوان يکی از اهداف اصلی و تاثيرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمايند.