ماده 63 قوانین عمومی
دولت موظف است، حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگيری از آلودگی و تخريب سواحل، با اولويت دريای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعيين و آزادسازی حريم، استقرار مديريت يکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زيست‌محيطی و دريانوردي، صيادی و آبزي‌پروری بازبينی و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههای ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نمايد که تا پايان برنامه، عقب نشينی شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازي، کشور، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههای ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
