51 - قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتھای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار‌اول مبلغ ۵۰۰۰. ریال و برای بار دوم ۲۰.۰۰۰. ریال و در مورد بعد ۱۰۰.۰۰۰. ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موكول به پرداخت هزینه‌های فوق‌می‌باشد.

‌تبصره ۱ – دریافت‌كنندگان شناسنامه المثنی مكلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده‌كننده از شناسنامه مكرر محكوم می‌شود.

‌تبصره ۲ – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط‌هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.‌

اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یك سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات‌محكوم می‌شوند:

‌الف – اشخاصی كه در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی كه عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مكرر برای خود یا‌مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.‌افرادی كه شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم می‌شوند.

ج – ماما یا پزشكی كه در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر كند.

‌د – اشخاصی كه در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت كل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

‌تبصره – در كلیه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.زیرنویس: این ماده ناسخ ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ می‌باشد. اما به نظر ماده ۴۸ از جهت تعیین ضمانت اجراء ماده ۳۵ قانون ثبت احوال به قوت خود باقی باشد زیرا در ماده ۳ تصریحی به ماده ۳۵ نشده است.

اشخاصی كه از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یك ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال‌خودداری كنند علاوه بر الزام به انجام تكالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰. ریال تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال محكوم می‌شوند و در صورت تكرار‌به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم خواهند شد.زیرنویس: این ماده ناسخ ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ می‌باشد.‌

اشخاصی كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و محكوم‌می‌شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات می‌باشد.

زیرنویس: این ماده ناسخ ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ می‌باشد.

هر كس به مهر كردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال و در‌صورت تكرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محكوم می‌شود.‌ مجازات تكرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یك سال خواهد بود.

زیرنویس: تبصره ۴ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)- قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵:

«به استثنای سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور،‌ اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره كل انتخابات، هیچیك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌ هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

هر یك از كاركنان دولت اعم از لشكری یا كشوری و همچنین كاركنان مؤسسات عمومی و شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و‌بانكها و نهادهای قانونی به مهر كردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محكوم خواهد شد.

هر یك از كارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشكری و كشوری و همچنین كاركنان مؤسسات دولتی و عمومی بانكها و شركتهای دولتی و‌نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال محكوم‌می‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات می‌باشد.

زیرنویس: ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)-قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵:

« سازمان ثبت احوال كشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد كرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود. ‌تبصره – افرادی كه در مهلت‌های مقرر مراجعه نكنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.»

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰ ریال تا۵۰۰.۰۰۰. ریال محكوم می‌شوند.

هر كس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یك سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال‌محكوم می‌شود.

هر كس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه كردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال محكوم خواهد شد.

‌در صورتی كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمی به كیفیت مقرر در قوانین جزایی محكوم‌می‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات می‌باشد.

هر غیر ایرانی كه قبل از تحصیل تابعیت ایرانی یا ایرانی قلمداد كردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس‌از یك سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محكوم می‌شود.

زیرنویس: این ماده ناسخ ‌ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ است.

هر غیر ایرانی كه شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد كردن‌هویت خود استفاده نماید علاوه بر محكومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌محكوم می‌شود. در صورتی كه اعمال ارتكابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم‌خواهد شد.

هر كس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال محكوم می‌شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد.

هر كس از اوراق چاپی مذكور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یك سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محكوم می‌شود.

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یك از مرتكبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰. ریال محكوم می‌شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محكومیت به حداكثر‌جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ . ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ . ریال محکوم می شوند .

مأمورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد .

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند .

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آئیننامه های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود .

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است .

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد .

در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود .

موضوع « تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

اکبر هاشمی رفسنجانی