فصل اول: تشکیلات (مواد 1 تا 17)
ماده 1
در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آئين نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 2
رئيس سازمان معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت.
ماده 3
امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظايف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد.
ماده 4
در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد.
تبصره: تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در ساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود.
ماده 5
رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رئيس سازمان و رئيس شعبه اول مراكز استانها مدير كل استان و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.
ماده 6
انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها وساير شهر ها با معاونت اداري و مالي ميباشد.
ماده 7
معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميگردند.
ماده 8
به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد.
تبصره2: شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر تشكيل ميگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. و دادرسی کیفری > آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتی > فصل اول- تشكيلات (مواد 1 تا 17)
ماده 8- به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد.
تبصره1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد.
تبصره2: شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر تشكيل ميگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 9
رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند.
ماده 10
رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر ميتواند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 11
پرسنل مورد نياز سازمان از بين كارمندان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مامور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت تامين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد.
مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت ، شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.
ماده 12
تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تاييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود.
ماده 13
به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمان هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت. رؤساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد.
تبصره: مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
ماده 14
اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد.
ماده 15
امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آئين نامه و آئين نامه هائي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت دولت ميرسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي
خواهد شد.
ماده 16
محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تامين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تامين خواهد شد.
تبصره: مسئولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري ميباشند.
ماده 17
كليه ضابطين دستگاه قضائي و مامورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي ميباشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايد.