41 - آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آئين نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد.

رئيس سازمان معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت.

امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظايف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد.

در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد. 

تبصره: تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در ساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود.

رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رئيس سازمان و رئيس شعبه اول مراكز استانها مدير كل استان و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.

انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها وساير شهر ها با معاونت اداري و مالي ميباشد.

معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميگردند.

به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد. 

تبصره1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد. 

تبصره2: شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر تشكيل ميگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. و دادرسی کیفری > آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتی > فصل اول- تشكيلات (مواد 1 تا 17)

ماده 8- به منظور رسيدگي و صدور راي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد. 

تبصره1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد. 

تبصره2: شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر تشكيل ميگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو راي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند.

رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر ميتواند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند.

پرسنل مورد نياز سازمان از بين كارمندان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مامور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت تامين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد. 

مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت ، شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.

تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تاييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود.

به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمان هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت. رؤساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد. 

تبصره: مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود.

اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد.

امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آئين نامه و آئين نامه هائي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت دولت ميرسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي

خواهد شد.

محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تامين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تامين خواهد شد. 

تبصره: مسئولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري ميباشند.

كليه ضابطين دستگاه قضائي و مامورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي ميباشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايد.

شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مينمايند: 

الف: گزارش مامورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات. 

ب: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضائي و دولتي و انتظامي. 

ج: شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي. 

تبصره: همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخير الذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور راي به شعبه مربوطه تسليم مينمايد.

مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها ميتوانند تعدادي از شعب را بصورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب بازرسان و مامورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد شرايط مذكور در ماده 10 اين آئين نامه و با ابلاغ از سوي مسئولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي ميتوانند مسئوليت هر دو سازمان را بصورت سيار انجام دهند.

آراء شعب بدوي و تجديد نظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد.

هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضائي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

آراء شعب بدوي در موارديكه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يك ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظر خواهي است.

اشخاص ذيل نيز حق تجديدنظر خواهي از كليه آراء شعب بدوي را دارند: 

الف- شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت متهم. 

ب- اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه. 

ج- رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت. 

تبصره : هرگاه محكوم عليه و يا روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت آرا قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند . چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا روسا راي را غير قانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديد نظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي گردد ارجاع خواهد داد . راي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديد نظر خواسته نخواهد بود . (تبصره الحاقي 11/6/1374)

مهلت تجديد نظر خواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود.

شعب تجديدنظر در صورتيكه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد نمايند.

هر گاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.

رسيدگي و صدور راي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد.

چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگي كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد.

به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه اي رسيدگي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.

به تخلفات متعدد تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رسيدگي ميشود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است . و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.

چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.

محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد، در غير اينصورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده « غير از مستثنيات دين » وصول خواهد شد.

محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به راي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.

كليه جرائم به حساب خاصي كه بهمين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز خواهد شد.

كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

اين آئين نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/8/73 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم الاجرا ميباشد. 

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي