ماده 252 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

262

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

گروه وکلای عدل جو