قسمت اول: در احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول: در احیا اراضی موات و مباحه (مواد 141 تا 145)
ماده 141
مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.
ماده 143
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می شود.
ماده 144
احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.
ماده 145
احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.
باب دوم: در حیازت مباحات(مواد 146 تا 160)
ماده 146
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147
هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت کند مالک آن می شود.
ماده 148
هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.
ماده 149
هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده 150
هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود.
ماده 151
یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده 152
اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی ان شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.
ماده 153
هرگاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هریک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154
کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155
هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 156
هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پائین ترخواهد داشت.
ماده 157
هرگاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده 158
هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین تر از آن باشد.
ماده 159
هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است.
باب سوم: در معادن (ماده 161)
ماده 161
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب پنجم: در دفینه (مواد 173 تا 178)
ماده 173
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده 174
دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است.
ماده 175
اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176
دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177
جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم: در شکار (مواد 179 تا 182)
ماده 179
شکارکردن، موجب تملک است
ماده 180
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
ماده 181
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.