فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات (مواد 79 تا 82)

به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأتهايي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر  از اعضاء شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود. 

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

‌تبصره 1- اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌ شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عالي ترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود. 

تبصره 2 - قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد. 

تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي 

تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان‌ شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد. 

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد. 

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود.