ماده 224 قوانین عمومی
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:
الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركتهاي دولتي» عبارت « و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.
ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.
ج ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند:
1ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.
2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.
د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ه‍ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت‌رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.
و ـ كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
ز ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرمها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.
ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركتهاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.
ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
1ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي.
2ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض.
تبصره ـ معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعايت نمايند.
ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.
ل ـ
1ـ اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
2ـ اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه، تملك دارائيهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارائيهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.
3ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364» هزينه مي‌شود.
م ـ
1ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
3ـ طرحهاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، ذكر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ن ـ كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.
س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه‌يافتگي بين استانها توزيع گردد.
ع ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ف ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است.
صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.
ص ـ به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ق ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ر ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.
ش ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.
ت ـ كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.
ذ ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند.
ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
تبصره ـ اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.
