ماده 161 قوانین عمومی
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج كشور به يك فرودگاه بين‌المللي داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد.
ب ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.
تبصره ـ ارائه خدمات‌كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بين‌المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاهها، از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستمهاي) كمك‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالانهاي هوايي داخلي و بين‌المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.
