ماده 135 قوانین عمومی
الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هستهاي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذيربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده ميباشند.
ب ـ به منظور استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هستهاي
2ـ مكانيابي براي احداث نيروگاههاي هستهاي و توسعه چرخه سوخت هستهاي
3ـ استفاده از روشهاي مختلف سرمايهگذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاههاي هستهاي
4ـ همكاري و بهرهگيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هستهاي جهت ساخت نيروگاه در كشور
5 ـ برنامهريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هستهاي در داخل كشور
6 ـ برنامهريزي جهت احداث رآكتورهاي هستهاي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلحآميز هستهاي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هستهاي
7ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوختهستهاي در داخل كشور
ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانههاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا ميباشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت ميرسد، صورت ميگيرد.
د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هستهاي مصوب هيأتوزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده136ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابهجايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هستهاي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين ميگردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكانپذير است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هستهاي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هستهاي و پرتوي ابلاغ ميشود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازمالاجراء است.