ماده 96 قوانین عمومی
اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره1ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است.
تبصره2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.
ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.
تبصره4ـ انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكانپذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.
