ماده 66 قوانین عمومی
214
ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
