فصل دوم ـ شرایط و نحوه فعالیت بانکها

 الف ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود.اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است . 

ب ـ در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آئیننامه أی که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید. 

ج ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شوری پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود. 

د ـ میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهندبود. 

هـ ـ بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند. 

و ـ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یافیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است: 

1ـ خرید و فروش کالا بمنظور تجارت. 

2ـ معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است. 

3ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد. 

4ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد. 

5ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئیننامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. 

6ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل. 

تبصره ـ تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

الف ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. 

ب ـ مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگر سهم یا سمتی داشته باشند. 

ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. 

مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئیننامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود. 

تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئیننامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئیننامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

الف ـ کلیه بانکهایی که در ایران کار می کنند عضو کانون بانکها شناخته می شوند. 

ب ـ کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.