فصل چهارم ـ مقررات عمومی

138

ماده 24

124

الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه می یابد. 

ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد. 

ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.

ماده 25

113

الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد: 

1ـ پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی . 

2ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود. 

3ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی . 

4ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد. 

ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.

ماده 26

110

الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. 

ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. 

ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.

ماده 27

122

الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود. 

ب ـ مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.

ماده 28

123

اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض معاف است .

ماده 29

110

بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

گروه وکلای عدل جو