ماده 21 قوانین عمومی
دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه‌اي براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي ـ کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجراء کند:
الف ـ استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي ـ کاربردي.
ب ـ فراهمسازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينهسازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ کاربردي کشور.
ج ـ افزايش و تسهيل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فني و حرفه‌اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.
د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزشهاي فني و حرفه‌اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
ه‍ـ ـ کاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارک و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگيهاي سطوح مختلف مهارتي.
و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دورههاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ رتبهبندي مراکز آموزشهاي فني و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
