ماده 15 قوانین عمومی
به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزشهاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي ـ ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار
ب ـ تدوين و ارتقاء شاخصهاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
ج ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط
د ـ همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف
هـ ـ گسترش كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
