ماده 72 مالی و تجاری
خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.
تبصره 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 - دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
