ماده 63 مالی و تجاری
109
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائهمدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجهظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاریمیگردند. تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بهمدت یک ماه.
