ماده 155 قوانین عمومی
کليه عمليات اجرايي، طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای و سرمايه‌گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشي، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبنای اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، سازماندهی و اجرا مي‌شود:
الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابليتها، امکانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت‌گيريهای اصلي، هدفهای کمّی و کيفی بلندمدت و ميان‌مدت، فعاليتهای محوری و سياستهای فضايی و منطقه‌ای و همچنين اقدامهای مهم محوری و فعاليتهای اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای اجرايی ذي‌ربط، تهيه مي‌شود.
ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهای توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروی انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهای اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمّی و کيفی بلندمدت و ميان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمايش سرزمين و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبيين مي‌نمايد.
ج) سند ملّی توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايی و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمان‌بندي، اولويتهای زماني، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در اين سند مشخص مي‌شود.
د) اقدامها و عملياتی که، در جهت تحقق هدفهای پيش‌بينی شده در اسناد توسعه بخشي، استانی و ويژه (فرا بخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.
هـ) کليه دستگاههای اجرايی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرايی و عملياتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.
و) کليه دستگاههای اجرايی استانی موظند، برنامه اجرايی و عملياتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان تهيه و پس از تصويب شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.
ز) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استانی و ويژه با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذي‌ربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند.
