ماده 19 قوانین عمومی
257
به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستايی و عشايری دولت مکلف است ترتيبی اتخاذ نمايد:
الف) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبری و نظارت در امور توسعه روستايی زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.
ب) شاخصهای مذکور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهی اسکان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير کشور صورت پذيرد.
ج) اعتبارات روستايی و عشايری در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
