ماده 18 قوانین عمومی

231

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبيعی را با محوريت خودکفايی در توليد محصولات اساسی کشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادی نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات کشاورزي، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به ميزان رشد پيش‌بينی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمايه‌گذاری لازم به منظور اجرای عمليات زير بنايی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبياری و زهکشی در دو ميليون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمين شده.

ب) تلفيق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش کشاورزی و صنايع تبديلی و تکميلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بيمه محصولات کشاورزی و عوامل توليد با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پايان برنامه.

د) افزايش سرمايه شرکت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش کشاورزی به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غيردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای.

هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات کاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و) افزايش توليد مواد پروتئينی دام و آبزيان در راستای اصلاح ساختار تغذيه به نحوی که سرانه سهم پروتئين حيوانی در الگوی تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.

ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سياست‌های حمايتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذيری حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملکرد توليد را به منظور تثبيت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح) صدور سند مالکيت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکين قانونی آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضی شيبدار و مستعد به ميزان يک ميليون هکتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستای توسعه صادرات.

ي) ايجاد انگيزه برای جذب متخصصين توسط توليدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات کاربردی کشاورزی به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

گروه وکلای عدل جو